بالرغم من أن إدارة السجون تنفي أي بلاغ مشترك بين معتقلي الريف في "سجن عكاشة"، إلا أن جهات أخرى تؤكد الأمر. فقد خرج معتقلو حراك الريف، ببلاغ  يؤكدون من خلاله  تشبتهم بسلمية قضيتهم، مشددين على أن الحوار حول الملف المطلبي، لن يكون إلا بعد إطلاق سراحهم.

كما أكد المعتقلون القابعون في سجن عكاشة في الدار البيضاء على خلفية أحداث الحسيمة، من خلال بلاغ منسوب لهم على تشبثهم بالسلمية قائلين: “لقد وجهنا في أسابيع مضت، عبر عائلاتنا، نداء اعتبرناه وصية موجهة إلى الجماهير نحثهم فيها على التشبث بالسلمية كمبدأ للحراك الشعبي".

هذا البلاغ نشرته عضو هيئة الدفاع نعيمة الكلاف جاء فيه: "أكدنا على أن هذا المبدأ اعتبرناه منذ بداية الحراك، ومازلنا نعتبره، أحد أهم الأسس التي بني عليها حراكنا الذي أبهر المتربصين به قبل أن يبهر والأحرار الذين حصنوه من كل ما من شأنه أن يزيحه عن مساره السلمي". ويشترط معتقلو حراك الريف من خلال ذات الوثيقة، ضرورة إطلاق سراحهم "كخطوة للتحاور حول الملف المطلبي الحقوقي، متشبثين ببراءتهم، وإسقاط التهم التي قالوا عنها "مجانية وملفقة" و المتمثلة في المساس بوحدة المملكة، زعزعة وولاء المواطنين للدولة، وزعزعة استقرار البلاد، وتلقي أموال خارجية".