وقّع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والمندوبية العام للسجون وإعادة الإدماج، مساء أمس الأربعاء، مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والأخلاقيات خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) داخل المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المذكرة، التي سهر على بلورتها فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية متعددة القطاعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/الإيدز، والتي تنص على إعداد مذكرات توجيهية حول عدة مواضيع ذات صلة بداء السيدا.

وتضم هذه المذكرة، التي تم توقيعها من لدن كل من محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والبلغيتي العلوي عبد العالي، الكاتب العام لوزارة الصحة، توصيات بخصوص تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالسجون ومكافحة التمييز في حق النزلاء الحاملين للفيروس وضمان ولوجهم للعلاج.

كما تشمل هذه التوصيات جوانب متعلقة بتقديم النصيحة الطبية وتوفير الكشف السريع عن فيروس الإيدز بالإضافة إلى تكوين الأطر الطبية والطبية الموازية في مجال الكشف عن الفيروس وفي ما يتعلق بمقتضيات السر الطبي والموافقة المستنيرة للمعني بالأمر وإعمال الأخلاقيات الطبية واحترام الحق في رفض الخضوع للكشف، إلى جانب وضع نظام للمعلومات حول الكشف عن داء السيدا خاص بالمؤسسات السجنية في توافق مع النظام الوطني

وخلال كلمة افتتاحية،  خلال حفل توقيع هذه المذكرة، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي أن الكشف عن داء الإيدز في الوسط السجني وسيلة مهمة لتحقيق هدف تسريع التصدي للداء في أفق سنة 2020 كما أطلقه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمنظمة العالمية للصحة، وأشار اليازمي، إلى أن هذا الهدف المسمى “90 90 90” يتوخى أن يكون 90 في المائة من الأشخاص المتعايشين مع داء الإيدز على علم بوضعهم، و90 في المائة من الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم خاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، و90 في المائة من الأشخاص المصابين الخاضعين للعلاج تنخفض نسبة الفيروس لديهم.

من جهة أخرى، أبرز اليزمي أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية في المغرب يبلغ حاليا 79368 معتقلا، مشيرا إلى أن أول انتصار لمعركة مكافحة الإيدز، يتجسد في القدرة على توفير الخدمات الصحية، ورفع مستوى الوعي ومحاربة التمييز في حق السجناء المصابين بالفيروس، وضمان ولوج السجناء إلى العلاج، وتعزيز النصيحة والكشف عن الداء في إطار حزمة عروض الخدمات المقدمة عند دخول السجن وخلال فترة الاعتقال من أجل ضمان السرية والأخلاقية.

ودعا  اليازمي إلى ضمان التعاون الفعال والناجع بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف الحفاظ على حقوق الإنسان لهذه الفئة المحرومة من الحرية، من جانبه أكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن هذه المذكرة التوجيهية، تتضمن معايير دولية وبعض الدلائل ومقتضيات تتعلق بالإرشاد الطبي في حالة الكشف عن هذا المرض لدى الساكنة السجنية بالأساس، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بالإرشاد الطبي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المذكرة التوجيهية هو الحفاظ على طابع السرية والخصوصية والولوج إلى العلاج من طرف المصابين بهذا الداء.

ومن جهته، قال الكاتب العام لوزارة الصحة، البلغيتي العلوي عبد العالي، إن وزارة الصحة حرصت في سنة 2016، على اعتماد اختبار الكشف السريع عن داء السيدا داخل السجون، من جانبه قال أبطال توفيق، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبين العامة لإدارة السجون، إن هذه المذكرة "ستمكن السجناء من الكشف المبكر لداء الإيدز كباقي جميع المواطنين، تحترم فيه مجموعة من المقتضيات، بخاصة أن تتم عملية الكشف بالسرية التي تلزم، وعدم إلزامية السجين بالقيام بالكشف الطبي". يذكر أن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة (السيدا) أكثر ارتفاعا في صفوف السجناء (من 0.4 إلى 0.8 في المائة) منها في صفوف الساكنة (0.14 في المائة)، وقد تم إدراج السجناء ضمن الفئة الهشة ذات الأولوية من لدن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/السيدا