قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تقريرًا مفصلًا بشأن حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مشيرًا إلى دور الحملات التواصلية التي قامت بها الفرق المتخصصة في هذا الصدد، والتي عبأت 1941 فرقة، بمشاركة 2110 مكتبًا من مكاتب الحالة المدنية.

وأكّد الرميد أن عدد الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية بلغ 83  ألف و682 شخصًا، تم تسجيل 23 ألفًا و151 منهم أي بنسبة 28 في المائة، كما يوجد 39 ألف و481 ملفًا قيد المعالجة أمام القضاء، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألفا و808.

وأشار الرميد إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو انتهاء أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزًا مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.

وتم تكليف  لجنة وزارية  بإطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية التي ستنطلق خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة، كما قررت الحكومة تنظيم حملة سنوية، لتقليص عدد الأشخاص غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.