قررت وزارة الداخلية المغربية رفع دعوى قضائية ضد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لدائرة فكيك، مصطفى الزيتي.

وحسب مصادر مطلعة، أن قائد قيادة بني تدجيت، التابعة للإقليم، حصل على الإذن من مصالح الوزارة من أجل تقديم شكوى في موضوع الاعتداء والاستفزاز الذي تعرض له رفقة عناصر من السلطة، من طرف البرلماني الذي استغل صفته للحصول على عقار متنازع عليه، وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في بوعرفة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا في الموضوع.

وأوضحت المصادر أن المقاول هشام السليماني، قدم شكوى لمصالح الدرك الملکي في مدينة"بنی تدجديت" التابعة لإقليم فکیك، ضد الزیتی، يتهمه فيها بالتهجم عليه، بعدما كان المقاول بصدد بناء منزل فوق قطعة أرضية یدعي البرلماني ملکیته لها، وتوجد بتجزئة في الحي الإداري.

كما أضاف صاحب الشكوى أن البرلماني تدخل شخصيًا من أجل وقف أعمال البناء، ما جعله يدخل في ملاسنات مع المقاول المعني، قبل أن  ينتقل إلى الملحقة الإدارية، حيث استقبله قائد المنطقة، والذي طالبه بتقديم الوثائق التي تتبث ملكيته للقطعة الارضية، قبل أن يتوجه إلى مصالح الدرك الملكي، التي طالبته بإحضار هذه الوثائق، وذلك بعد توصلها بشكوى من طرف المقاول.

وفي اليوم التالي استقبل قائد المنطقة، قائد سرية الدرك الملكي الذي كان مصاحبًا لبرلماني حزب العدالة والتنمية، والذي كان في حالة هيجان، حيث استفسر قائد المنطقة حول حصول المقاول على رخصة البناء، ولما أكد له قائد المنطقة توفر هذا الاخير على الرخصة، استشاط غضبًا في وجهه، واخرج هاتفه النقال لتوثيق الحوار الذي دار بينه وبين رجل السلطة.

وتابعت المصادر أنه حينما اعترض القائد على عملية تصويره ، دخل البرلماني في مشادات كلامية معه كادت أن تتطور إلى  اشتباك بالأيدي، بعد ذلك غادر البرلماني  مكتب القائد غاضبًا، فيما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في بوعرفة، بفتح تحقيقًا في هذا الاعتداء، حيث استمعت مصالح الدرك الملكي إلى أقوال رجل السلطة المحلية، فيما لم یتمکن رجال الدرك من الاستماع لبرلماني الحزب الحاکم الذي غادر التراب الوطني يوم 27 كانون الثاني/ینایر الماضي، متوجهًا إلى الديار البلجيكية.