كشف وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، بشأن القرار المثير للجدل حول تعويم الدرهم المغربي، أنّ قرار تعويم الدرهم، إصلاح ضروري ومهم، ومعقد في نفس الوقت. وعن تأثير القرار، شدّد بوسعيد على أنه تم أخذ الاحتياطات لتفعيله، لتقوية الاقتصاد المغربي من صدمات الخارج، قبل أن يستدرك توضيحه على أنه لا يمكن اتخاذ قرار يضرب القدرة الشرائية ولن يكون له أي تأثير سلبي كبير، المقاولات المغربية ولا الاستثمارات.

وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان المغربي"، قد وجه طلبًا إلى رئيس لجنة المالية، لاستدعاء إلى بنك المغرب، من أجل مناقشة القرار المثير للجدل حول تعويم الدرهم والذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من يوليو/تمّوز المقبل.

وطالب فريق حزب "الجرار"، بعقد اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يخصص لمناقشة الجوانب المرتبطة بموضوع التحرير الجزئي للدرهم المغربي، طبقًا لأحكام الفصل 102 من الدستور، والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على خلفية تأكيد أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، وإخضاع صرفه لقانون العرض والطلب داخل سوق العملة. وأكد الجواهري، أخيرًا أن المغرب سيبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني من هذا العام ، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف في المغرب قد يستغرق 15 عامًا.