دفعت التوترات الأمنية والانفلات الأمني القائم في دول الجوار، الجزائر إلى إطلاق مركز مستقل للدراسات الأمنية هو الأول من نوعه، أسندت له مهام إعداد الدراسات والتقارير الأمنية والستراتيجية من أجل توظيفها في إعداد السياسيات الرسمية، في ظل ارتفاع التهديدات الأمنية المحدقة بالجزائر، خصوصا على شريطها الحدودي الذي يربطها مع ليبيا والنيجر ومالي وتونس.

وأصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما يقضي باستحداث مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية أطلق عليها معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، أوكلت مهام تسييره للمستشارة لدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة بشير طرطاق، الذي تم تعيينه على رأس جهاز المخابرات عام 2015، معروف بحنكته قي مكافحة التطرف، أشرف على تسيير عملية أزمة الرهان الذين احتجزهم متطرفون تابعون لـ"القاعدة" داخل مجمع "تيغنتورين" في عين أمناس في كانون الثاني/يناير 2013.

وكشف المرسوم الرئاسي الموقع من طرف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، والذي نشر بالجريدة الرسمية الإطار القانوني المنظم لهذا  لهذا الهيكل الأمني الجديد. وتكون الوصاية المباشرة على المعهد لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني.

وأكد المرسوم أن المعهد الجديد، هو عبارة عن مؤسسة تعليم عال وبحث علمي يتولى مهمة ضمان التدريب الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ويتمتع المعهد بالاستقلالية في مجال التسيير الإداري والذمة المالية، بما يضفي عليه الصفة الأكاديمية ويرفع عنه نفوذ الوصاية السياسية أو توجيه الدراسات والتكوين لصالح رؤية معينة.

وحسب المرسوم الرئاسي، فإن المعهد "سيضطلع بتنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني وفي مسائل ذات الصلة بمجال اختصاصه لفائدة معنيين متفرغين يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية". 

وأضاف المرسوم " يساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني ويقوم بجميع الأعمال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات، ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في المجالات الاستراتيجية والعلاقات الدولية ".

وأكد الخبير والمحلل الأمني، أحمد ميزاب أن هذا المركز سيعزز قدرات الجزائر في محاربة التطرف ومختلف أنواع الجرائم العابرة للحدود. وقال ميزاب، في تصريحات لـ"المغرب اليوم" إن الجزائر اليوم مطالبة بإعداد دراسة كاملة وشاملة عن التطرف لإعداد استراتيجية كاملة لمحاربة هذه الظاهرة، فالجزائر اليوم أصبحت سجينة التقارير الدولية من حيث عدد المتطرفين والمجندين في تنظيم "داعش" وغيرها من المعلومات "المغلوطة"، التي تتداولها بعض التقارير الدولية وكلها تتناقض مع تصريحات كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية. وقال المتحدث إن ظاهرة التطرف أخذت أبعادًا أخرى واليوم صار الحديث عن "إرهاب" عابر للحدود، يرتكز على أحدث تكلونوجيات وسائل الإعلام والاتصال، والعالم اليوم تجاوز ظاهرة التطرف التقليدي.