وجه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق المعفى بقرار ملكي، فيى خرجة مثيرة انتقادًا لخلفه سعد الدين العثماني، من خلاله مطالبته بالخروج عن صمته وتوضيح كواليس تشكيلة الحكومة ومبررات تنازله، لمناضي حزبه وللمواطنين المغاربة الذين منحوا حزب العدالة والتنمية المغربي المرتبة الأولى في انتخابات التشريعية الأخيرة.

وتحدث بن كيران بنبرة حادة  خلال لقاء لبرلماني حزب"المصباح" ، مؤكدًا أن الذين صوتوا للحزب هم المواطنين بسطاء ويجب الرجوع لهم وإلا سنفقد ثقتهم ، قبل أن يوجه رسائل مشفرة لرئيس الحكومة الجديد بالحذر من تشاور مع جهات عليا والموافقة على قراراتها ونسيان هموم الشعب أوصلك لسلطة القرار .

 ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي برلماني حزب إلى الانشغال بقضايا الفقراء ومشاكلهم، مذكرًا إياهم أنهم وصلوا لمؤسسات دستورية بمشروعية  أصوات المغاربة من أحياء هامشية وبسيطة.

وقدم عبد الإله بن كيران استقاله من عضوية البرلمان المغربي ، وبرّر رئيس الحكومة السابق موقف تقديم استقالته ، بصفته نائبًا برلمانيًا منتخبًا في دائرة سلا ، في رسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، في إطار تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة مكلفًا بتشكيلها عقب الانتخابات، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل إجراء رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم.

وأُعفي عبد الإله بن كيران بقرار ملكي ، على خلفية التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، بعد رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في الوقت الذي تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بدخول حزب "الوردة" للأغلبية التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس بإعفاء بن كيران، بعد استمرار أزمة تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر.

وتم تعيين  رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة المغربية ، خلفًا لبن كيران ، فقد أوضح الديوان الملكي أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة ، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة ، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن ، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة ، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية ، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وأشار الديوان الملكي إلى أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد ، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، وفضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها البلاد في هذا المجال .

وشدد الديوان الملكي على إشادة الملك بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات.