تسببت جلسات الحوار التي جمعت مسؤولي وزارة التربية الوطنية بممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة في إطار دور الوساطة ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، جدلا واسعا في صفوف المحتجين بين من رحب بما تم الاتفاق عليه، وقرر تعليق الإضراب والالتحاق بالأقسام الإثنين، وبين من رفض ما تم الاتفاق عليه واتهم من حضروا بالاجتماع بـ"الخونة".

وأوضح الناشط التربوي والنقابي عبدالوهاب السحيمي، أن "أمر تخوين لجنة حوار تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على مسؤوليتي لا توجد أي خيانة"، مؤكدا أنه "جرب الحوار مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية مرات عدة مع الوزير السابق محمد الوفا بحضور الكاتب العام الحالي ومدير الشؤون القانونية وكانت حوارات ماراطونية، وكذلك مرات عدة مع المدير المركزي السابق للموارد البشرية شفيق أزبة، أؤكد لكم لا توجد أي خيانة أو صفقات على حساب نضالات الأساتذة".

وتساءل المتحدث نفسه: "هل تعتقدون بأن الوزارة غبية لهذا المستوى؟ غير تدخل عندها تجلس للطبلة وتعرض عليك تدخل معها في صفقات؟ 

ومن يضمن للوزارة بأن هؤلاء الأساتذة ماغاديش يخرجو ويضربو ليها الطر في الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي؟".

وأضاف السحيمي أن "ما وقع هو فقط اختلافات في التقدير بين المناضلين في تدبير المعركة، ولمعالجة هذا الأمر ولتقريب وجهات النظر، اقترح الكف الفوري عن نشر التدوينات وكذلك اللايفات، والإسراع لعقد اجتماع حضوري للمجلس الوطني وفتح نقاش صريح وواضح بين جميع المنسقين، وتجاوز كل النقاط الخلافية، والخروج بموقف موحد يتم تضمينه في بيان واحد ويلزم جميع المناضلات والمناضلين، ولم لا التقاط صورة جماعية عند نهاية أعمال المجلس كرسالة قوية لجمبع الجهات بأن بالتنسيقية موحدة وقوية بجمبع مناضليها ومناضلاتها ولن تؤثر في لحمتها الاختلافات والتباينات في التصورات والرؤى".

وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا فور صدور بلاغ لوزارة التربية الوطنية المغربية، المتضمن لنقط "اتفاق نهاية الأزمة"، انطلقت حملات توجيه اتهامات  لممثلي التنسيقية الذين حضروا الاجتماع، بعد قبولهم بمقترح تعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام مقابل وقف الوزارة من جانبها لكل الإجراءات الزجرية والعقابية ضد الأساتذة المتعاقدين.

وجود انقسامات داخل تنسيقية المتعاقدين، أكده صدور بلاغات عدة، مباشرة بعد الاجتماع، يدعو بعضها الأساتذة إلى تعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام مع نهاية العطلة الربيعية، والبعض الآخر يدعو لمواصلة الإضراب، ويتهم ممثلي التنسيقية في الحوار مع الوزارة بـ"الخونة"، إضافة إلى إلغاء ندوة صحفية كان مقررا عقدها الأحد.

وقال عمر الكاسمي، عضو التنسيقية الذي حضر اجتماع الوزارة المذكورة إن "تعليق الإضراب المجلس الوطني هو من سيقرر وليس لجنة الحوار، لكن حتى قبل الذهاب للحوار بعض المرضى والعاجزين انسحبوا من المجلس وعملوا على نفث السموم والتخوين أعضاء ومناضلي التنسيقية فقط لأنهم لم يتواجدوا فلجنة الحوار"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هؤلاء "همهم هو كسب تعاطف أصحاب القلوب الضعيفة لأننا نحن ببساطة نربي الوعي وليس العاطفة، خيرة المنسقين الذين تم توقيف أجورهم وتهديدهم ولكن صمدوا في حين أن البعض الآخر ارتكن للوراء".

وتساءل المتحدث نفسه "كيف يتم الهجوم على منسق جسدت عليه كامل البنود التعسفية بالتخوين وحضر لحوار ليتحدث باسم مطلب كل الأساتذة والأستاذات، لو كانوا خونة لما قطعت أجورهم، أما الخونة فهم من قاموا بالهجوم على لجنة الحوار وهي في طريقها لحضور المجلس الوطني ولم تناقش الرجوع من عدمه، بالتالي كان هدف هؤلاء هو تشتيت وحدة التنسيقية".

وكشفت التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية – قطاع التربية الوطنية، عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذلك إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وشددت وزارة التعليم المغربية على أن هذه الإجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته بالرباط وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف"، مؤكدة أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذلك مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

اقرأ أيضاً : موعد إجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2019 في المغرب

وعبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم الإثنين 15 أبريل/ نيسان، حيث أكدت الوزارة أن جميع الاطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الجاري.

كانت وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية قررت لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم الاشتغال بعقد عمل، السبت، في الرباط، بعدما رفض في وقت سابق الوزير سعيد أمزازي الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.

وغاب وزير أمزازي عن اللقاء وسيمثل الوزارة، في وقت الذي حضر وفد يضم مسؤولين مركزيين لحسم الملف مع ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين" بحضور الهيئات النقابات الأكثر تمثيلية وملاحظين من الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني لمتابعة النقاش بين مختلف الأطراف.

وحسب مصادر تربوية في حديثها لـ"المغرب اليوم"، فإن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ستنتهج استراتيجية جديدة بنفس المطالَب حتى تتجنب قضية الانتقادات الموجهة لها بعدم فتح النقاش مع التنسيقية، وذلك بطرح عرضها المتمثل في التعديلات الـ14 التي صادقت عليها الأكاديميات بشأن النظام الأساسي لأطرها، مع دعوة هؤلاء للعودة إلى الأقسام، الإثنين المقبل.

يذكر أن الأساتذة المحتجين كانوا قرروا تمديد إضرابهم للأسبوع السادس على التوالي، رغم اقترح  الوزير التعليم أمزازي على النقابات في آخر اجتماع، قبول الجلوس مع التنسيقية، وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مُقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بعد العطلة مباشرة.

يُذكر أن التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية للامتصاص غضب الأساتذة وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة أن لا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.

ودعت وزارة التربية الوطنية إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الإثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.

وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

قد يهمك أيضاً :

وزارة أمزازي تمنح أساتذة التعاقد مهلة 3 أيام وتهدد بطردهم

أحمد كريمي يُوضّح حقيقة مُعاقبة وزارة التربية الوطنية المغربية لـ"الأساتذة المتعاقدين"