تعاملت السلطات المغربية مع 2.625 قضية من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، حيث أسفرت التحقيقات عن توقيف ألف و436 شخصًا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصًا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يخص مكافحة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المُسجّلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدّر "القنب" الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريًا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب، كما مكّنت العمليات في هذا الإطار، من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.

وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، فقد كثفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكّلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة، وأيضا عمّم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة. أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.

وبخصوص دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، فقد عالج مختبر الشرطة التقنية في الرباط 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و 652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية، كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناءً على إفادات الضحايا والشهود.

أما مختبر الشرطة العلمية في الدار البيضاء، فقد تعامل مع 8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألف و529 بصمة، وقد تحقق تسجيل هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة بفضل مخطط عمل مندمج اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية ومتخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل (BRI) التي أحدثت في السنوات الثلاثة الأخيرة والتي يبلغ عددها حاليا 13 فرقة، فضلا عن مجموعات الأبحاث والتدخلات GRI المحدثة بفاس وسلا، علاوة على خلق 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب فيما بينها على الصعيد الوطني.

وراهنت مصالح الأمن الوطني على تحقيق الفعالية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، من خلال خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات المتنقلة لشرطة النجدة، بهدف تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، فضلا عن الاستغلال السليم والمعقلن للمعلومات الجنائية الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في القضايا المهمة والموسومة بالتعقيد، وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستواصل تنزيل مخطط عملها الرامي لمكافحة الجريمة، والوقاية من مختلف صورها ومسبباتها، وذلك تحقيقا لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتحصينا للمغرب من كل المخاطر التي تحدق به في المجال الأمني.