أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض في مراكش، إدريس الكريني، أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش حمل رسالة واضحة مفادها أن الإجابة عن مختلف الإشكالات المطروحة اليوم في أبعادها الداخلية والخارجية تكمن في مدخل التنمية المنفتحة التي تستحضر الإنسان كوسيلة وهدف.

وأضاف الأستاذ الكريني في تصريح لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن الخطاب تضمن رسالة أخرى موجهة للإدارة العمومية والنخب الإدارية بشكل عام تدعو إلى توخي تدبير منفتح وإستراتيجي خصوصا وأنه أشار إلى ما يعرفه تدبير القطاع الخاص من طفرة نوعية ونجاعة تستفيد من التكنولوجيات وتنفتح على انتظارات المواطن في مقابل التدبير الإداري العمومي الذي زال جامدا ويتطور ببطئ ومنغلقا على ذاته

واستطرد قائلًا إنها " دعوة إلى القطاع العمومي الذي لم يستوعب التحولات المجتمعية التي طرأت في المغرب خلال السنوات الأخيرة، لتوخي تدبير استراتيجي لا يقتصر على ما هو يومي بل يتسم بالانفتاح على المستقبل والنجاعة وتشاركي يستجيب لانتظارات الناس وللحاجات المطروحة داخل المجتمع في مختلف أبعادها".

كما حمل الخطاب الملكي، يقول المتحدث، رسالة أخرى تدعو إلى أجراءة وترجمة المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك عندما اعتبر أن الأمر لا يتعلق بشعار مرحلي أو بمجرد خطاب للاستهلاك بل بمبدأ دستوري في حاجة إلى أن تستوعبه النخب السياسية أو الإدارية التي تتحمل المسؤوليات في مختلف المجالات

وأبرز أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجد أساسه في الكثير من الإشكالات التي بدا أن الخطاب الملكي واع بها وتتعلق بتلك التبريرات التي تطرحها بعض النخب بهدف تصريف مسؤوليتها والتشكي من المجهول أو من بعض الجهات التي تحاول عرقلة أدائها أو التشويش عليها أو منعها من تحمل المسؤولية، على حد زعمها

وسجل المتحدث أن الخطاب كان واضحا عندما طلب من هذه النخب العاجزة تحمل مسؤولياتها أو وضع "المفاتيح" والاستقالة من هذه المهام إذا لم تكن متحمسة أو قادرة على تدبيرها بصورة واضحة ومسؤولة. وقال إن هذه الرسالة تعني مجموعة من المسؤولين "الذين مع الأسف ما زالوا يتنصلون من مسؤوليتهم في مقابل الرجوع إلى المؤسسة الملكية في كل حين"، حيث أكد الخطاب أن المسؤول المعين أو المنتخب عليه أن يتحمل مسؤوليته وأن يقدم إجابات شافية للمواطن في إطار الهامش المتاح له قانونيا دون تسويف أو محاولة الهروب من المسؤولية بذرائع مختلفة

وخلص إلى القول أن الرسالة المهمة الأخرى التي تضمنها الخطاب موجهة لمختلف الفاعلين السياسيين وهي رسالة متجددة تدعو إلى تجاوز تلك المقاربات الحزبية والسياسية الضيقة التي تستحضر الحزب دون الوطن وموجهة بالأساس إلى تلك النخب التي مازال همها المقاعد بالبرلمان والمجلس الترابية وهاجسها الوصول للسلطة دون أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالانفتاح والتجاوب مع الأسئلة التي يطرحها المواطن أو الآمال والآلام التي يعبر عنها بمختلف أشكالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.