أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش حكمًا على رئيس جماعة آيت سيدي داود، في إقليم الحوز، المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، بالسجن سنتين، بعدما وجهت النيابة العامة إليه تهمة الرشوة. واعتُقل المتهم في 16 أغسطس / آب الماضي، إثر شكوى تقدم بها مواطن إلى النيابة العامة، وأسفرت عن توقيف المتهم متلبسًا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي، في بلدية أيت أورير.

و اعترف رئيس المجلس الجماعي بالتهمة المنسوبة إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، حيث قال إنه طلب من الضحية، وهو شخص عاطل، مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله سائقًا لحافلة نقل مدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم، تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيًا لجره إلى السجن، بعد كمين محكم انتهى بشكل مثير داخل المقهى الذي شهد واقعة الاعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أن المسجون فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة، في 2015، بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داود، عن حزب "العدالة والتنمية".