اعتبر رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله ابن كيران، خروج مظاهرات احتجاجية على مقتل بائع السمك محسن فكري "ظلمًا وعدوانًا" في مدينة الحسيمة شمال البلاد، نوعًا من التعبير عن التضامن الشعبي مع قصة هذا الشاب والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة الأليمة.

وأبدى بنكيران في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، تفهمًا كبيرًا لحالة الغضب التي عبر عنها المواطنون في الحسيمة وبعض المدن المغربية، بل والعاصمة الرباط، ورفعهم شعارات تشير إلى أن مقتل البائع جاءت نتيجة لسياسات قمعية ومتعنتة تتبعها الدولة في التعامل مع المواطنين خاصة البسطاء منهم. وأقرّ رئيس الحكومة المغربية، بوجود اختلالات في الإدارة المغربية، ملمحًا إلى أن أحدها ربما يكون السبب في وقوع مثل حادث الحسيمة وغيره من الحوادث المشابهة، مشددًا على أن المهمة الأساسية والأولى للحكومة المقبلة، طبقًا لتوجيهات العاهل المغربي، ستكون معالجة تلك الاختلالات.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت له عقب حادث مقتل الشاب بالحسيمة، ذكر ابن كيران، "لا لا لست صامتا عن القضية.. فالملك أصدر أوامره ونحن ننفذ.. ومن بداية القضية صدرت بحقها توجيهات ملكية، وحينما يعطي جلالة الملك توجيهات مباشرة في إحدى القضايا، تعتبر الحكومة أن جلالة الملك قد قام بالواجب وأنه لا يوجد سبيل بعد ذلك لكي تدخل هي بشكل وبصفة مستقلة، لأن الملك قد أعطى بالفعل توجيهاته"، مضيفًا ابن كيران، "لمن أعطى جلالة الملك توجيهاته؟  هو أعطى توجيهاته لكل من وزير الداخلية ووزير العدل وهما عضوان بالحكومة، إذن الأمور محسومة.. الأوامر الملكية صدرت لوزير الداخلية، والأخير تعهد بأن النتائج سوف تعلن وكل من يستحق العقاب سيعاقب طبقا للقانون.. وهذا الأمر على هذا النحو ليس محلا للنقاش". وأضاف ابن كيران موضحا، "أرسلت ثلاثة وزراء سابقين للتعزية في وفاة هذا الشاب الذي هو من أسرة تنتمي لحزبنا، صحيح أني لم أتحرك شخصيًا لظروف خاصة بي، ولكني أرسلت الوزراء فضلا عن رئيس المجلس الجماعي لتطوان، ذهبوا جميعا كي يعزوا في وفاة هذا الشاب.. وأرفض أن يوجه أحد اللوم لي ويقول لماذا لم أذهب بنفسي، فأنا قمت بالواجب لأنه واجب، وليس لإعلان موقف أمام الرأي العام، فهذا أمر غير مقبول!".

وبخصوص مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قال ابن كيران، "مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة.. لكن لا يمكن لحادث بهذا الحجم أن لا يؤثر عليها في إطار تأثيره على الوضع السياسي بصفة عامة". مضيفًا، "عموما، المشاورات مستمرة، ووافق كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بالفعل على الانضمام للحكومة المقبلة، ولا نزال نحتاج لحزب آخر يملك على الأقل عشرين مقعدًا لنشكل الأغلبية المطلوبة.. ويجري الآن التشاور مع ثلاثة أو أربعة أحزاب، وبعد أن يحسم أحدهم أمره ننطلق بإذن الله للعمل".