وصف فريق "التجمع الوطني للأحرار" في مجلس المستشارين،المادة 8 المكررة حول تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، من مشروع قانون المالية 2017، بضرب عمق خطاب الحكومة الحالية المنادي بمساعدة المقاولات. وتقدّم فريق حزب "الحمامة"،  بطلب بتعديل يقضي بحذف المادة 8 من قانون المالية، والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف المحامين والحقوقيين.

ودافع فريق "التجمع الوطني للأحرار" عن تعديل المادة المذكورة، موضحا  أن موقفه من حذف هذه المادة يأتي يأتي انسجامًا مع قناعات أعضاء الفريق، وحماية للمكتسبات في ما تحقق من تشجيع للمقاولة الوطنية، مؤكد  أن التنصيص على هذه المادة يضرب في العمق خطاب الحكومة القاضي بمساعدة المقاولة باعتبارها الآلية الوحيدة لخلق الثروة، على حد قوله.

ودعا فريق حزب"الحمامة" الذي يوجد في الأغلبية الحكومية، حكومة سعد الدين العثماني، بالتفاعل إيجابا مع هذا التعديل وحذف المادة 8 المكررة التي تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

يشار إلى أن مادة 8 المكرر من قانون المالية2017، التي توفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، تنص على" في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة".

 وتشدد المادة السالفة الذكر قانون المالية 2017، على أنه " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية"، حسب نص الوثيقة.