صادق مجلس النواب بأغلبية، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية سنة 2019، بعدما جرت المصادقة على جزئه الثاني، ضمن نفس الجلسة، علمًا أنه تم يوم الخميس التصويت بالأغلبية على الجزء الأول لمشروع القانون.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن مصادقة المجلس على مشروع قانون المالية، حيث أيده 189 نائبًا برلمانيًا، في حين عارضه 93 آخرين، وتم التصويت يوم الخميس على الشطر الأول لمشروع قانون المالية من قبل 188 نائب، مقابل 102 نائبا آخرين عارضوا مشروع القانون.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أدخلت عددًا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.