بعد يومين من الزلزال السياسي وقرار الملك محمد السادس إعفاء مجموعة من الوزارء، عرفت دورة مجلس مدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، عكس الدورات السابقة حضور جميع أعضاء المكتب. وقد مرت الدورة، بشكل عادي حيث تميزت بحضور جميع الأعضاء تقريبا. كما عرفت الدورة مناقشة العديد من النقاط الخاصة بالنهوض بمدينة الدار البيضاء.

ومن من بين النقاط التي تم التركيز عليها خلال هذه الدورة، ضرورة الإسراع للتعاقد مع شركات نظافة جديدة بدل الشركات التي تم فسخ التعاقد معها سابقا. وخلال كلمته في الاجتماع،  قال عمدة مدينة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري: "  أن استكمال أشغال مشروع الجسر المعلق بالأسلاك الفولاذية بمنطقة سيدي معروف، يتطلب نزع الملكية لفيلا جاءت في مسار المشروع المذكور.
كما كشف العماري أن الأشغال بالمشروع متعثرة، بعد أن رفض صاحب فيلا قريبة من المشروع وعلى مساره بيعها، مضيفا أن ذلك جعل المجلس يسلك مسطرة نزع الملكية، التي عادة تأخذ وقتا طويلا لتسويتها. وأضاف المتحدث  أن صاحب الفيلا رفض مسطرة نزع الملكية، التي اعتمدت فيها الجماعة سعر عقار يعود لسنة 2014، مردفا أن المجلس وولاية الجهة تدخل لتسريع، للتمكن من استئناف أشغال الجسر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما قرر صاحب الفيلا البيع بالتراضي، عوض نزع الملكية، لفيلته البالغة مساحتها 939 مترًا مربعًا، بمقابل 12 مليون درهم.
وسيتيح هذا المشروع تجاوز أزمة المرور اليومية التي يعرفها مدخل مدينة الدارالبيضاء من جهة حي سيدي معروف، والذي يعرف تدفق العربات مابين مركز البيضاء ومطار محمد الخامس، و مابين الطريق الوطنية رقم 11 ومركز العاصمة الاقتصادية. وشرع في الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 73 مترا، في يوليو/تموز 2015 وحددت مدة إنجاز المشروع، الذي يتضمن طريقين دائريين في اتجاه الشمال والجنوب، ونفقين  44 شهرا
ويكلف المشروع 588 مليون درهم، وسيمول من قبل مجلس مدينة الدار البيضاء بـ300 مليون درهم والجماعات المحلية بـ 185 مليون درهم ووزارة التجهيز والنقل بـ 103 مليون درهم