قالت البرلمانية المثيرة للجدل "آمنة ماء العينين"، إن مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي تعرقل أطراف متعددة اعتماده، لا يعاقب بالسجن، في الوقت الذي سعى واضعو مشروع القانون المنبوذ (22 20(الى سجن الناس لمجرد إبداء رأي سلبي من سلعة أو خدمة يؤدون ثمنها من جيوبهم.وأشارت برلمانية الحزب الاسلامي المسير لدفة الحكومة، أن ما كتبته يعود لتدوينة بتاريخ 19 مارس، جاءت بمناسبة اطلاعها على برمجة مشروع القانون الغريب في جدول أعمال المجلس الحكومي.وأكدت "ماء العينين"، أنها لم تطلع في حينها على المشروع، حيث لم تتمكن من الحصول عليه إلا مؤخرا، مضيفة أن حدسها السياسي حينذاك لم يكن مرتاحا لهذا المشروع من عنوانه وسرعة برمجته ومحاولة استغلال ظروف الطوارئ الصحية لتمريره.

وأوصت برلمانية "البيجيدي" بسحب المشروع تجاوبا مع الرفض الشعبي قائلة:"ليس عيبا أن يسحب هذا المشروع تجاوبا مع الرفض الذي ووجه به من طرف الجميع".واقترحت "أمنة ماء العينين"، أن يتم تضمين التدقيقات التي جاء بها مشروع القانون رقم 22.20 في توصيف بعض الجرائم كالابتزاز أو استدراج القاصرين أو شرح كيفية صناعة المواد المتفجرة وغيرها مما لا يثير نقاشا على حد تعبيرها، في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان، ولتكن مناسبة للافراج عنه وإطلاق سراحه.

قد يهمك أيضَا :

أمينة ماء العينين تؤكّد رغبتها في تحويل "صور باريس" إلى رواية

آمنة ماء العينين تؤكد أنها أدّت ثمن مواقفها