في تطور مثير لما يعيشه البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية رغبة زعيم الحزب عبد الإله بن كيران في قيادة الحزب لولاية ثالثة، عقب جدل التمديد وتغيير القانون الأساسي، أشهر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ولحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورقة الرفض ضد ترشح رئيسهم للقيادة الحزب للمرة الثالثة على التوالي.

وانضم المسؤولون السالف ذكرهم إلى لائحة القياديين الآخرين الرافضين، وعلى رأسهم الوزير عزيز الرباح ووزير الدولة  المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، في وقت الذي يتشبث أنصار بن كيران والذين نزلوا بثقلهم خلال عملية التصويت لتولي رئيس الحكومة السابق قيادة حزب "المصباح"، الأمر الذي اعتبره بن كيران أمانة لا يجب خيانتها.
بالمقابل،حذّر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد العالي حامي الدين، من الضغط على الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، ليعبّر عن رأيه في هذه الفترة بشأن ترشّحه إلى قيادة الحزب، وموضحًا أنّ "اشتراك بعض الشخصيات من خارج الحزب في ما يسمى بـ"الولاية الثالثة" للأمين العام يكون النقاش عن هذه القضية قد أصبح عموميًا، وهو ما يمكن المساهمة فيه ببعض التوضيحات المنهجية".

وأضاف حامي الدين أنّ "جميع الآراء المعبّر عنها سواء المعارضة منها أو المؤيدة هي آراء محترمة، تستند على تقديرات وترجيحات معينة، ويبقى الغرض من ورائها أساسًا تحقيق المصلحة، مصلحة الوطن والحزب"، مشيرًا إلى أنّ "كل اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه إلى المؤسسات فهي الفيصل في القضايا المختلف فيها، وقد عشنا تمرينًا ديموقراطيًا رائعا في لجنة الأنظمة والقوانين، عبّر فيه الجميع عن رأيه بكل حرية، وسلم الجميع بنتائج التصويت"، ومبيّنًا أنّ "اقتراح تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب هو حق لأعضاء المجلس الوطني للحزب كما تنص على ذلك قوانين الحزب، وقد استخدم هذا الحق من طرف 10 أعضاء من المجلس الوطني ولا دخل للأستاذ عبد الإله بنكيران في الموضوع، إذا اختارت مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي، بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة أو غير ذلك، بطريقة ديموقراطية، نزيهة وشفافة، فإن هذا القرار يعتبر سياديًا ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال"، ومحذّرًا من أنه "لا حق لأحد في الضغط على الأخ عبد الإله بن كيران ليعبر عن رأيه في هذا الموضوع من الآن، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأنه لا دخل له فيه و ليس له من الأمر شيء".

وشدّد رئيس مندى الكرامة لحقوق الإنسان، على أنه "إذا أراد بن كيران أن يعتذر عن تحمّل مسؤولية قيادة الحزب، فهذا لن يكون من حقه إلا بعد اختياره من ضمن لائحة المرشحين إذا قرر المؤتمر تعديل النظام الأساسي، أما الآن فليس من حقه ذلك، وأي تدخل من طرفه سيكون بمثابة تشويش على عمل المؤسسات"، مجددًا تأكيده على أن "نتائج المؤسسات التقريرية للحزب ملزمة للجميع، لكن من حق أي شخص أن يعتذر عن تحمل المسؤولية إلى جانب القيادة الجديدة إذا قدر المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل هو التعاون والتآزر بين جميع من انتدبهم إخوانهم لتحمل المسؤولية، رغم اختلاف التقديرات التي جرت الأعراف بتدبيرها داخل المؤسسات".

وحسم  زعيم حزب"المصباح" بن كيران، المعركة لصالحه، عقب تصويت لجنة القوانين والأنظمة التابعة إلى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، بالأغلبية، على اقتراح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب التي تحصر ولاية الأمين العام في ولايتين، وانتهت بتأييد التعديل بمجموع أصوات بلغ 22 صوتًا مقابل 10 أصوات رفضت تعديله، وسط نقاش حاد في صفوف صقور الحزب وبعض الوزراء الذي رفضوا مشروع تعديل القانون،  وبعد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي، استطاع اليوم رئيس الحكومة السابق خلال اجتماع في الرباط، ضرب عصفورين بحجر واحدة داخل لجنة القوانين، إلى جانب تعديلات قامت بها اللجنة المذكورة حيث أصبح ممنوعا وفقا للمادة 37 منه، وصول وزراء الحزب إلى الأمانة العامة للحزب عن طريق "الصفة"، التي تضعف تأثير الوزراء على مواقف الحزب.

وانتصر عبد الإله بن كيران قبل انعقاد مؤتمر حزب من تعديل المادة 16 من القانون الأساسي التي تسمح له بقيادة الحزب لولاية ثالثة، ومهدت له الطريق للشرح للأمانة العامة للحزب وسط تأييد واسع من شباب الحزب الذين ظلوا يطالبون بتعديل القانون،  ويُواصل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران المعفى بقرار ملكي، بين الفينة والأخرى إثارة النقاش في المشهد السياسي المغربي، بتصريحاته الإعلامية المثيرة، حيث سبق له أن أكد أنّ مرحلته انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال مطالب الناس أو مصلحتهم أو يتضح أن أمورًا غير عادية، مؤكدًا أنه قد يعود مُضطرا تحت رغبة مناضلي حزبه ، قبل أن يستدرك كلامه، قائلا "إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا لا أطلب من أي أحد في الكرة الأرضية، أو أي أخ أو أخت أي شيء باستثناء الرحمة والاستغفار من الله".

وعن الأصوات المتعالية لتمديد مهمة عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة و المطالبة بحذف المادة 16 من النظام الأساسي، التي تمنع تولي قيادة الحزب لأكثر من ولايتين متتاليتين، شدد بنكيران على أنّه "في جميع الأحوال لن أدخل في هذا الموضوع، أما من الناحية القانونية، ونحن حزب يحترم القانون، فإن المرحلة انتهت بالنسبة لي، "إذا لم يضطر له الإخوان""،  وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، عن موعد لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب في كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث لم يستبعد بن كيران من خلال تصريحه عودته لقيادة حزب "المصباح"، عقب لقاء للأمانة العامة للحزب، وكان المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، قد دعا بنكيران إلى "الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية حالاً ومستقبلاً باعتباره أملا لفئات واسعة من الشعب المغربي".

ووصفت شبيبة حزب"المصباح"، مواقف رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ"الصامدة في مواجهة إرادات التحكم بمختلف تعبيراته الحزبية والسياسية، وتشبثه بالمبادئ والمواقف الثابتة للحزب المذكور التي لا تلين بين يدي المواقع والمناصب"، وسبق لبنكيران، أن كسر جدار الصمت بشأن قرار إعفائه من تشكيل الحكومة الحالية بقرار ملكي، قائلا إنّ "إعفائي من رئاسة الحكومة ضربة قاسية"، وعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، بعد ابتعاده عن اللقاءات الإعلامية والتزام الصمت تجاه المشهد السياسي، إلى الحديث عن كواليس واقعة إعفائه من رئاسة الحكومة، حيث أكد أنه تقبل قرار الإعفاء لكن المغاربة لم يتقبلوا قرار إعقائه".