يلتئم البرلمان بغرفتيه، يوم الجمعة المقبلة، في إطار دورته التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، في سياق مجتمعي يصبو إلى تدشين عهد جديد من الحوار الاجتماعي، ومعالجة العديد من القضايا الاجتماعية الملحة، علاوة على تجويد المنتوج التشريعي وتعزيز التنسيق والتداول بين مجلسي البرلمان.

وينتظر أن تعمل هذه الدورة التشريعية على تعزيز الدور التشريعي والرقابي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وتقوية العلاقات المؤسساتية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمجتمعيين، وترسيخ البعد الإفريقي للمؤسسة التشريعية انسجاما مع الدينامية الجديدة، التي يعرفها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وفي هذا الصدد، أبرز عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، في حديث خص به الزميلة وكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ الدخول البرلماني الحالي مرتبط بمجموعة من التحديات، لاسيما على مستوى تجاوز التأخر الذي طبع السنة التشريعية الأولى، وتجويد المنتوج التشريعي
وسجّل السيد أدمينو، أن الدورة الحالية تتميز بأجندة تشريعية مهمة، تتعلق بالدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة، على الخصوص، بالثقافة الأمازيغية، والقانون التنظيمي للإضراب، الذي أصبح موضع نقاش حتى في جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وتابع أن البرلمان مدعو أيضًا إلى النظر والتصويت على القوانين التي لها علاقة بالالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما على مستوى الحق في الولوج إلى المعلومة، خصوصًا أمام الضغط الذي يمارس على المغرب بشأن مبادرة الحكومة المنفتحة، من أجل تعزيز الشفافية.
وأكد أن هناك أيضا مجموعة من البرامج ومشاريع القوانين التي ينبغي أن تكون حاضرة في الاجندة الحالية، خاصة المتعلقة بمؤسسات الحكامة، والحقوق والحريات، والمجتمع المدني، الذي ينتظر مراجعة العديد من القوانين التي ستعزز ممارسة الحقوق والحريات كما جاء في البرنامج الحكومي
وفي هذا السياق، شدد السيد أدمينو على أهمية تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تضمنها التصريح الحكومي، من خلال قانون المالية، الذي سيهيمن، حسب الأستاذ الجامعي، على أشغال دورة أكتوبر، داعيا البرلمان والحكومة إلى الوعي بهذه المسألة حتى لا تؤثر على طرح قوانين أخرى بغية تدبير جيد للزمن التشريعي، وتحقيق الفعالية المنشودة
وبخصوص التنسيق بين مجلسي البرلمان، ذكر الأستاذ الجامعي بالدراسة التي أنجزتها الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، والتي أظهرت أن المتوسط الزمني الذي تستغرقه النصوص التشريعية المعروضة على مجلس النواب يتعدى المدة الزمنية التي تحتاجها في مجلس المستشارين
وأكد، في هذا الصدد، أن التنسيق بين المجلسين أصبح اليوم منظمًا بمقتضيات دستورية وبمقتضيات النظام الداخلي، مسجلًا أن وجود غرفتين لا يطرح إشكالًا على مستوى الزمن التشريعي، لكن ينبغي التركيز على تعزيز التداول بين المجلسين لتحقيق الجودة التشريعية، من خلال تدارك النقائص التي يمكن إغفالها في الغرفة الأولى على صعيد الغرفة الثانية.
وأبرز السيد أدمينو أن البرلمان مطالب، طبقًا للدستور ولمقتضيات القانون الداخلي، بأن يفعل اختصاصًا جديدًا يتمثل في النظر في عرائض المواطنين والملتمسات التشريعية، مشيرًا إلى أنه إذا كان مجلس النواب قد أعد مشروع نظامه الداخلي وعرضه على المحكمة الدستورية، التي أبدت ملاحظاتها بشأنه، فإن مجلس المستشارين مدعو بدوره إلى أن يكيف نظامه الداخلي مع هذه المستجدات، لاسيما على مستوى تعزيز الديمقراطية التشاركية.
 ومن جانبه، يرى عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحوار الاجتماعي سيشغل حيزا هاما خلال هذا الدخول البرلماني، باعتباره مدخلا نحو نوع من السلم الاجتماعي بين مختلف المكونات، لاسيما في ظل القانون الذي ينظم الحق في الإضراب، والذي يظل موضع نقاش جدي سواء بين المشغلين أو النقابات
وشدد على أن هذا الدخول البرلماني يشكل لحظة مفصلية من أجل إعادة بعث الحوار الاجتماعي والاستجابة للمطالب النقابية والخروج بمبادرات ملموسة تستجيب للانتظارات والمطالب الاجتماعية.
وسجل السيد القراقي أن الأولويات في المغرب دائما ما ترتبط بالقطاعات الاجتماعية، لا سيما التعليم، الذي يظل في حاجة ماسة إلى مقاربات نوعية تساعد على الرفع من جودته، وكذا البطالة التي تظل بدورها إشكالية حقيقية تقض مضجع الكثير من المتدخلين والسياسيين، مشددا على أن عدم التوصل إلى حلول ناجعة في هذين الملفين يجعل باقي الحلول المرتبطة بقطاعات أخرى ذات تأثير نسبي
وشدد، في هذا الصدد، على أنه إذا كانت الحكومة مدعوة اليوم إلى اتخاذ قرارات ومبادرات جريئة قادرة على تعزيز التنمية البشرية والمستدامة، فإن البرلمان بغرفتيه مدعو بدوره إلى مواكبة هذه القضايا الرئيسية من خلال توفير إنتاج قانوني يلبي الحاجيات ويستجيب للانتظارات. وتطرق السيد قراقي أيضا إلى مشاكل أخرى ترتبط بندرة المياه في بعض المناطق من المملكة، والتي باتت تتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى سياسات عمومية لتنظيمها والحد من انعكاساتها
على صعيد آخر، أشار الأستاذ الجامعي إلى أن الخلاصات التي سيتوصل إليها قريبا المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تأخر مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط"، والتي أمر جلالة الملك بإنجاز تقارير عن أسباب هذا التأخر، ستلقي أيضا بظلالها على الدخول التشريعي، إلى جانب الحراك المجتمعي الذي تشهده هذه المنطقة
وخلص إلى أن البرلمان مدعو إلى قيادة العمل التشريعي وفق ما ينص عليه الدستور، وإلى الإنصات أكثر فأكثر، عبر نوابه باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للأمة، إلى هموم وانشغالات المواطنين، من أجل البحث عن الاختيارات الأساسية والتوصل إلى إنتاج قانوني يرقي إلى مستوى الطموحات. كما أنه مطالب بالاهتمام بكل القضايا التي يعاني منها المواطنون، من خلال مواكبة كل هذه التحولات الكبرى، من أجل الرقي إلى ما ينتظر منه المجتمع من نصوص قانونية تستجيب للحاجيات الأساسية، لاسيما في المجال الأمني أو التشغيل الذاتي ومحاربة البطالة. إن البرلمان بمجلسيه مطالب بانفتاح أكبر على كافة قضايا المجتمع، وعقلنة عمله واعتماد قراءة ذكية لحاجياته، مع الابتعاد عن كل النقاشات التي تعرقل خروج نصوص جوهرية إلى أرض الواقع. وهكذا، تظل المؤسسة التشريعية مطالبة بالكشف عن فعالية أكثر وإنتاجية قانونية أوفر، تعبد الطريق نحو تعميق إصلاح منظومتها والارتقاء بها إلى مستوى أفضل، لتكون مقدمة نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي الاقتصادي المنشود.