أكّد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل، أن مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات المنعقد في مراكش، في نسخته الثانية، يأتي في ظروف شديدة الحساسية تنذر بكثير من التغيرات وتوثّق لانتهاكات كبيرة بحق الحركة النقابية، مضيفًا"هذه الأمور تفرض التكاتف للدفاع عن الحركة العمالية لأنها الأكثر قدرة على تأسيس مجتمع عادل وديمقراطي.

وأضاف مخاريق بصفته رئيس المؤتمر العربي للنقابات، أن "الحكومات العربية تُقدّم الامتيازات لأصحاب الأعمال على حساب الطبقة العاملة بالخروج عن كل القوانين، فالأجور متدنية والهشاشة هي السمة الطاغية والحرمان من التغطية الاجتماعية هو الأمر الغالب في المنطقة العربية".

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل، أن الحركة النقابية مطالبة بتحمّل مسؤوليتها بإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين العمال من دون تمييز وتوفير فرص العمل للمحافظة على كرامة المواطنين وحفظ حقوق المرأة العاملة وتأهيل الشباب والحد من البطالة. 

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحريات النقابية وتعزيز العمل النقابي العربي، لتقويم والدفع بالقيادات الشابة فيه، ودعم المرأة وحمايتها من التحرش في مواقع العمل.

و حمّل مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي لحكومة سعد الدين العثماني "التي لا تجلس على طاولة الحوار للتفاوض إلا بعد تفاقم الأزمة"، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن التنمية المستدامة والحوار الاجتماعي هي معركة طويلة وشاقة من أجل الديمقراطية، مشيرًا إلى استمرار تدهور الحال في المغرب وتعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة وتعثر نماذج التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا قد يفاجئ الحكومات وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة ورافضة.

 وتابع "لقد أبدينا مرارًا استعدادنا الجدي للتفاوض والحوار مع الحكومة لتجاوز حالة الركود التي أشار إليها الملك محمد السادس، وبصفتنا ممثلين للفئة العمالية أعلنّا عن استعدادنا للجلوس على طاولة التفاوض لنجد صيغة توافقية، ولكن للأسف لم يحصل أي شيء".