وجَّه رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، اليوم، دعوة للأحزاب السياسية الجزائرية للتحاور والتشاور وإبداء رأيها وملاحظات بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال عبد الوهاب دربال، في حوار له مع الإذاعة الحكومية الجزائرية، أن أبواب الهيئة ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل.
 
وحاول المتحدث تلطيف الأجواء بينه وبين المعارضة الجزائرية التي أعلنت عن رفضها التعامل مع الهيئة، وقال أن شعاره في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة هو "نحن أصدقاء لأننا مختلفون". ووصف دربال مطلب المترشحين السياسيين القاضي بتأمين نزاهة الانتخابات بـ"الشرعي"، وذكر المتحدث أن الانتخابات لن تكون نظيفة بكثرة النقد بل بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدات.
 
وأكد عبد الوهاب دربال، المنصب من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية والمادية وجعلها دائمة غير مناسباتية، إنما هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل2017.
 
وأشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل. واسترسل موضحا أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات وطريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك، وقال أن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من اجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق. وأكد المتحدث أن مراقبة وتحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات والرقمنة.
 
ورد دربال على المشككين في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، بقوله إنه يرى أن التشكيك سيكون إيجابيًا وليس سلبيًا، مشيرًا إلى أنه يعتبر نوعًا من الحرص على تأمين المسار الانتخابي هو مطلب شرعي وتشكر الأحزاب السياسية عليه. وقال أن الكلام عن التجاوزات في الانتخابات، موجود في كل دول العالم وليس في الجزائر فقط، مذكرًا بدور المال الفاسد في الانتخابات الأميركية التي تعيينه في لجنة للمراقبة فيها سنة 1996.