أثار الموقف الرسمي للحكومة المغربية من حملة المقاطعة التي شاركت فها فئة واسعة من المغاربة، موجة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم للهجة التي استخدمتها الحكومة في التعاطي مع موضوع المقاطعة، واختارت اللجوء إلى التهديد، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، الذي أوضح أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي من أجل "التصدي إلى الترويج لادعاءات كاذبة تمس بسمعة واقتصاد البلد".

وزاد موقف الحكومة من حملة المقاطعة من درجة الاحتقان لدى المغاربة، الذين دعوا إلى الاستمرار في المقاطعة لفترة أطول، وإضافة شركات ومنتجات أخرى إلى قائمة الشركات التي تتم مقاطعتها، بل دعا آخرون عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، كشكل آخر من الاحتجاج على الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وخرجت الحكومة عن صمتها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من انطلاق حملة المقاطعة، خلال المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، لتدافع بشدة عن شركة "سنترال دانون" التي تنتج الحليب ومشتقاته، بدون التطرق إلى شركتي "أفريقيا غاز" و"سيدي علي" الذين تطالهما المقاطعة أيضا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص مقاطعة الحليب: "تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة  على سعر هذه المادة منذ سنة 2013. ورغم هذه الحملة، لم يتم تسجيل أي مشكلة في عملية الجمع من المزارعين على المستوى الوطني"، لافتا إلى أن 460 ألف مزارعا يعملون في سلسلة إنتاج الحليب، منهم 120 ألف مزارعا، يعملون مع الشركة المعنية.

وقال الوزير: "نحن إزاء تحد اقتصادي كبير، يطال مجهودا وطنيا بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من الحليب ويصل إلى نسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر للاستيراد وإلى دعم الحليب". وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالمزارعين وبالاقتصاد الوطني ، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة. وأكد الخلفي أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي "لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالزراعة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد".

وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وذلك على خلفية المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.

ولم يتقبل عدد مهم من المقاطعين لجوء الحكومة إلى التهديد في التعامل مع مطالبهم، التي تتركز على ضرورة خفض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي يقبل عليها المواطن المغربي البسيط كالحليب والشاي والقهوة والزيت والسكر وغيرها من المواد الأساسية.