وقّع محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منشورًا يقضي مضمونه بدعوة كافة الوزراء إلى إصدار تعليماتهم للمصالح التابعة لهم من أجل تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات حق الاستفادة من رخصة الرضاعة، والمحددة في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرًا، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعًا، مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.

ويأتي هذا القرار وفقا للمنشور، تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الّأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والتي تنص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة المتعلقة بالأمهات المرضعات، على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

وتفعيلا لمقتضيات الدستور الذي جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. وكما يعتبر منح هذا الحق، حسب المنشور دائما، في صميم العناية الوطنية المتواصلة التي توليها الحكومة لحقوق الطفل والمرأة على حد سواء، حيث أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها.