أكد إيمانويل فابير الرئيس المدير العام لمجموعة "دانون" الفرنسية، أن الشركة تلتزم بالعمل مع جميع المغاربة لجعل الحليب الطري المبستر في متناول الجميع، معترفا بتأثر الشركة بحملة المقاطعة التي طالت حليب "سنترال" رغم أن ثمن الحليب المبستر الطري لم يسجل أي ارتفاع في آخر خمس سنوات.

وأبرز فابير أن الشركة خصصت استثمارات ضخمة حتى يكون الحليب المقدم للمغاربة ذو جودة عالية، مبرزا أنه عقد لقاءات مع التجار وفئة من المستهلكين وممثلي عمال شركة "سنترال دانون" والمزارعين، وأن الشركة أخذت على عاتقها مجموعة من الالتزامات للاستجابة إلى تطلعات الجميع.

وأضاف فابير أن هدف الشركة هو"السعي لتحقيق الإنصاف للعلامة التجارية وضمان أقل سعر ممكن للبقالين والمستهلكين، مع الحفاظ على السعر المدفوع لمربي المواشي العاملين معنا، نلتزم باحترام القانون المغربي، وستكون هذه العلامة التجارية رمزا للقدرة اليومية للأسر المغربية في الحصول على مزايا منتج أساسي في تغذية الأسر ونمو الأطفال، على أن يكون هذا الالتزام المتعلق بالسعر منسجما مع رسالة الشركة المتمثلة في الحفاظ على الصحة من خلال توفير الغذاء لأكبر عدد من الناس".

أما الالتزام الآخر الذي أخذته الشركة على عاتقها، يوضح فابير، فيتمثل في مواصلة تزويد المستهلكين بالحليب الطري المبستر المتوفر على "أعلى معايير الجودة ،حليب طبيعي ينتج بشكل حصري من حليب مشتق من شغف وعمل شركائنا المزارعين من منتجي الحليب".

وتلتزم الشركة في هذا السياق، أيضا بالشفافية التامة بخصوص التكاليف التي تتحملها الشركة في جمع الحليب، وإجراء اختبارات الجودة والبسترة والتعبئة والنقل وتكاليف تسويق الحليب المبستر "سنترال".

وأضاف الرئيس المدير العام لـ "دانون" أن "الشركة ستضع ثقتها في الباعة والمستهلكين لأنهم المعنيون المباشرون في قطاع الحليب المبستر الطري، لكي يقرروا معا ما هو السعر العادل للحليب، على أن يكون في متناول جميع الأسر وعادلا بالنسبة للجميع، بمن في ذلك منتجي الحليب. لا نعرف حتى الآن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التحديد للسعر المناسب، لكن هناك تجارب موجودة في بلدان أخرى مثل فرنسا، حيث يقوم المستهلك بتحديد أسعار المنتجات"، قائلا "سيتم البدء في العمل على الانتهاء مع وضع الجدوى الاقتصادية لهذه الاقتراحات في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في أن يتم قبول هذه الاقتراحات بشكل إيجابي".