أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على الحد من أي تجاوزات يمكن تسجيلها بخصوص ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه عقد لقاء مع ممثلي العمالات والأقاليم من أجل وضع تقييم للوضعية العامة للأسعار والتموين، مبرزًا أن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتطرق إلى ضرورة مواجهة مشكل التلاعب بصحة المواطن المغربي، من خلال بيع منتجات فاسدة، أو احتكار بعض السلع من أجل الرفع من قيمتها المادية في السوق، مشيرًا إلى أن هؤلاء يحركهم الجشع والرغبة في الربح، بصرف النظر عن صحة المواطنين.

وذكر الوزير أن الحكومة تعطي اهتمامًا خاصًا للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم وضع رقم هاتفي خاص بجميع العمالات والأقاليم في المملكة، يستقبل شكاوى وملاحظات المواطنين تحت إشراف لجنة للمراقبة، ووجه إنذارًا صريحًا إلى المتلاعبين بجودة وأسعار المنتجات الاستهلاكية، حيث قال في هذا الصدد "أؤكد أننا سنتعامل بكل صرامة مع الأمر، فنحن لن نقبل أبدًا باحتكار مواد معينة، والمتورطون سيواجهون العقوبات التي يفرضها القانون في هذا الجانب. فإذا كانت المواطن لا يسمح بالتلاعب في الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، فنحن أيضًا كحكومة لن نوافق على أمر كهذا، وأدعو الجميع إلى التعاون معنا من أجل محاربة مثل هذه السلوكات التي تضر بالمستهلك".