رفض المغرب الترخيص لمعهد جيمي كارتر، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقب إجرائها في السايع من أكتوبر /تشرين الأول المقبل.

وكشفت المصادر أن المغرب رحب بمشاركة عدد من المراقبين من هيئات مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها رفض مشاركة مراقبي معهد "كارتر".

وانفتح المغرب خلال السنوات الأخيرة على المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات سواء البلدية منها أو التشريعية على الخصوص، نظرا لأهميتها ورخص لمئات المراقبين بمراقبة الانتخابات، وهو ما حدث خلال انتخابات 2011 التي صادفت الربيع العربي.

ووضع الأميركيون أعينهم على الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ تقدموا بطلبات مراقبة الإنتخابات على غرار الانتخابات التشريعية 25 نوفمبر /تشرين الثاني.2011

وكان أعضاء من معهد “جيمي كارتر” الأميركي،سبق و أن وصلو الى المغرب من أجل التقدم بطلب مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة،حيث التقوا بأعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسبق للمعهد الأميركي "“جيمي كارتر" أن شارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الماضية، إذ أوفد مراقبين رصدوا العملية الانتخابية، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والوطنية، وشهدت انتخابات 25 نوفمبر /تشرين الثاني2011، تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذلك الدبلوماسيين والأفراد، إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 3799 مراقبا.