لم يكن أحد يتوقع أن تشهد سنة 2017، زلزال سياسي ضرب بعض الوزارات، إضافة إلى الاحتقان الاجتماعي الذي تعددت تلاوينه ومطالبه، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتدبير أحداث إقليم الحسيمة، وما ترتب عنها من إعفاء بعض الوزراء عقب تقييم برنامج "منارة المتوسط"، بالإضافة إلى تراجع المردود الاقتصادي.

وأول مشكلة عرفتها الحكومة خلال 2017 تعثر تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران ، حيث ظل "البلوكاج" لينتهي، بإعفاء بنكيران وتعويضه بسعد العثماني . والحكومة الجديدة وعدت في برنامجها الذي توزع على خمسة محاور، بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد كمرتكز أساسي في منهج عملها، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي بما يكرس التضامن وتكافؤ الفرص، وأخيرا العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

وراهنت على تحقيق معدل نمو في حدود 4,5 في المائة والإبقاء على نسبة التضخم في أقل من 2 في المائة وتقليص نسبة البطالة إلى 8,5 في المائة والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولكن وخلال ثمانية أشهر من عمر حكومة العثماني، عملت هذه الأخيرة على تفعيل عدد من التدابير الواردة في برنامجها، وخاصة ما يهم مواصلة المجهود العمومي في الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، والتصدي لمعضلات التشغيل وتحديات التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في عدد من المجالات، واعتماد البرنامج التنفيذي لسنة 2017 الخاص بالتنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية.

ففي مجال التصنيع والمقاولة والاستثمار، أطلقت الحكومة أشغال بناء مصنع المجموعة الفرنسية (بوجو-سيتروين) في القنيطرة، الذي سيحدث أكثر من 1500 منصب شغل، ودشنت مصنع شركة "فوريسيا" التي تعد من أبرز مصنعي المعدات الأصلية للسيارات. وسيوفر المصنع الذي شيد بميزانية قدرت بــ 170 مليون درهم، 1300 منصب شغل. كما صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على أكثر من 50 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق اتفاقيات استثمار تبلغ قيمتها الإجمالية 67 مليار درهم، خاصة في الصناعة (السيارات والطيران) والطاقة والسياحة، والتي من المرتقب أن تسهم في إحداث 14 ألف و230 منصب شغل مباشر.

كما تم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف إعطاء دفعة جديدة للقطاع الصناعي وتمكين الاستثمار في هذا القطاع من القيام بدور ريادي، إضافة إلى إطلاق صندوق بــ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة على شكل تمويلات وتسبيقات ومساعدات تقنية لدعم المشاريع ومواكبة الاستثمارات المنجزة. وقررت الحكومة، في هذا الصدد، تخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية لدعم المقاولات الصغرى.

وإذا كانت الحكومة تؤكد أن هذه الحصيلة الاقتصادية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار، إلا أنها جاءت مصاحبة بتردد في تحرير نظام صرف الدرهم الذي تم تأجيله تجنبا للمضاربات التي تقع عند أي عملية للانتقال إلى نظام صرف مرن وفي مجال التشغيل، اعتمدت الحكومة التوجهات الأساسية لسياستها في هذا المجال وآليات تنزيلها والمتمثلة في دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل، وتحسين دينامية سوق الشغل وظروف العمل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.

كما شرعت في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة في التشغيل، وأطلقت تدريجيا مباريات توظيف في حوالي 23 ألف منصب شغل تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017، إضافة إلى تشغيل حوالي 24 ألف أستاذ عبر التعاقد في قطاع التربية والتكوين، لتقليص الاكتظاظ في أقسام التعليم. وإضافة إلى هذه التدابير، اتخذت كذلك إجراءات تطبيقية لإعفاء التعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين من الضريبة على الدخل في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا لتشجيع ومواكبة المقاولات في مشاريعها المتعلقة بالبحث والابتكار، وألغت شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب، مما سيساهم في زيادة فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، كما عملت على تفعيل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.

وبخصوص محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتي يحظى المجتمع المدني داخلها بالعضوية الكاملة، وأطلقت خطا هاتفيا لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين ومن الزيادات غير القانونية في الأسعار، واعتمدت مرسوما يقضي بإحداث البوابة الوطنية للشكايات لتلقي ملاحظات المرتفقين وشكايتهم ومعالجتها، إلى جانب إطلاق الرقم المبسط 37 37 لمركز التوجيه الإداري (الذي يتم من خلاله إخبار وتوجيه المرتفقين بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية الأكثر تداولا).

وفي قطاع الصحة، قامت الحكومة بتخفيض أسعار 135 دواء تفعيلا للسياسة الدوائية الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين للأدوية والمواد الصحية، ومنها أدوية مرض السرطان التي انخفضت أسعارها بنسبة 19 بالمئة، وأدوية تخفيض نسبة الكوليستيرول (45 بالمئة)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي (19 بالمئة)؛ واعتمدت قانون التغطية الصحية للمهن المستقلة الذي سيهم حوالي 10 ملايين مواطن، كما أعلنت عن الشروع في تقديم الخدمات في 6 مستشفيات جديدة (أزرو، جرادة، مديونة، الريش، العيون الشرقية، سيدي مومن)؛ وإعطاء انطلاقة بناء مستشفيين بتنغير وإمنتانوت فيما تم تدشين العمل بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية بقلعة السراغنة.

وإن تم الاقتصار على بسط عينة من أهم الإنجازات الحكومية ذات الأثر على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن لغة الأرقام وحدها ليست كافية لتقديم حلول للعديد من المشاكل والقضايا التي تلامس الحاجيات الآنية والعادية للمواطن والتي تضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم.

فاجتماعيا، لم تستطع الحكومة اتخاذ اجراءات قوية يكون وقعها على فئات اجتماعية أوسع حيث اعتمدت ، في ظل الصعوبات التي تعتري بلورة سياسات اجتماعية تمس مختلف الشرائح الاجتماعية، توجه التدبير الفئوي (تخصيص 400 مليون درهم لطلبة التكوين المهني والمصادقة على قانون التغطية الصحية للمستقلين واعداد برنامج صندوق التنمية القروية وغيرها).

غير أن الحكومة انخرطت في لقاءات تحضيرية مع المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل لتفعيل الحوار الإجتماعي، باعتباره "آلية ضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة"

أما اقتصاديا، فقد أقرت الحكومة بأنها واجهت صعوبات في الجانب الاقتصادي بالنظر لتأخر اعتماد قانون المالية لسنة 2017، وهو ما يفسر اللجوء لتدابير اجرائية ذات طابع استعجالي من أجل تجاوز بعض حالات الانتظارية كما هو الشأن بالنسبة للبت في مشاريع استثمارية والمصادقة على اتفاقيات استثمارية جديدة.

ولكن في خضم كل هذه الاجراءات لا يمكن الحديث عن حصيلة اقتصادية أو اجتماعية بالمعنى الصرف لأن الامر يتعلق فقط بثمانية أشهر من عمر الحكومة، في حين أن تدبير الشأن العمومي يتطلب دورة زمنية أطول، وهو ما يجعل الحصيلة ترصد بداية تجسيد التزامات معلنة أكثر من وفاء فعلي ببرنامج حكومي طويل الامد.