رفضت وزارة المال، التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، والتي تستهدف رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تستعمل السكر المدعم، لأنها تستفيد من دعم الدولة في استهلاك هذه المادة، ووفقًا لمصادر مقربة، فإن الوزير محمد بوسعيد، رد  على الفرق الأغلبية بجوابه،" على أن الحكومة قررت رفع دعم استهلاك السكر بدءً من يناير أو فبراير 2018، وبالتالي سيتم حل هذه المشكلة".

ورفض الوزير رفع الضريبة على المشروبات المحلاة ما دام هناك قرار بسحب الدعم عن السكر،  معتبرًا إذا ما رفعت الحكومة قيمة الضريبة على الشركات الغازية فهذا "سيخلق مشاكل للشركات التي تعمل في هذا القطاع"، وتدعم الدولة مادة السكر بـ3 ملايين و700  مليون درهم سنويًا تستهلك منها شركة المشروبات والحلويات نحو 40 في المائة وتخضع هذه الشركات لنظام "غير واضح لاسترجاع الدعم لفائدة الدولة".

وتعتزم الحكومة في بداية 2018 الشروع التدريجي في تخفيض قيمة الدعم بـ20 سنتيمًا كل ثلاثة أشهر، علمًا بأن الدعم يصل حاليًا إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد من السكر، لكن الحكومة لم توضح ما إذا كانت ستحافظ على أسعار المدعمة فيما يخص السكر الموجهة للاستهلاك الأسر، خاصة في العالم القروي، كما تراجعت الحكومة عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة بعدما تقدمت معظم الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بتعديلات ترفض رفعها وتبق هذه الضريبة على حالها لتجنب انعكاسها على رفع أسعار المحروقات