أمر نور الدين مرسلي، وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، بوضع ثلاثة مشتبه فيهم ضمنهم محام سابق وامرأة، رهن الحراسة النظرية، والاستماع إليهم بخصوص جرائم النصب وانتحال صفة منظمة وغيرها من الجرائم التي يمكن أن تظهرها التحقيقات الأمنية، التي أنيطت بالفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية.

وأن المتهمين ثلاثة ضمنهم محام سابق، جرى التشطيب عليه من هيئة المحاماة بالبيضاء، بعد تورطه في التزوير للاستيلاء على وديعة تتعلق بتعويضات حادث سير، وبعد مغادرته السجن عاد إلى الجريمة بتزوير عقد زواج، ليدان من جديد بثلاث سنوات حبسا، إثر اكتشاف الزوجة التزوير ورفعها دعوى ضد زوجها المحتال، وبعد انقضاء المدة عانق الحرية دون أن يعدل عن درب الإجرام، إذ أسس شركة للتحصيل، مكلفة باستخلاص الشيكات التي عجز أصحابها عن التوصل بمبالغها، ووازى بين ذلك والنصب باسم قاض سام، إذ يقدم نفسه لضحاياه بأنه مستشار بالمجلس الأعلى، دون أن يفطن الضحايا إلى أن مصطلح المجلس الأعلى لم يعد معمولا به، منذ 2011 بعد صدور ظهير أكتوبر/تشرين الأول 2011 المتعلق بمحكمة النقض، التي حلت بدل المجلس الأعلى.

وحسب إفادة مصادر مطلعة فإن سقوط المشتبه فيه وشريكيه، جاء بعد توصل وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية بمعلومات عن تعرض أسرة للنصب في مبلغ 20 ألف درهم، سلمتها لشخص يدعي أنه مستشار بالمجلس الأعلى، للتدخل في ملف يوجد لدى قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، ويتعلق بجناية محاولة القتل المتابع فيها أحد أفراد الأسرة. واتخذ وكيل الملك الإجراءات الكفيلة بسقوط المشتبه فيه وشريكيه في حالة تلبس، إذ جرى نصب كمين تقمص فيه فاعل جمعوي دور مقاول ينازع قضائيا في عقار، واتصل بالمتهم بعد أن حصل على هاتفه من الأسرة الضحية قصد التدخل لفائدته، ليضرب معه موعدا في مقهى وسط المحمدية، وفي الموعد قدم النصاب على متن سيارة من نوع "توارك"، يسوقها شخص آخر، قدمه المتهم الرئيسي على أنه سائقه الخاص، قبل أن يدلفا إلى داخل المقهى، حيث اتفقا على كل ما يتعلق بالتدخل في الملف العقاري المعروض على القضاء، ليسلم الفاعل الجمعوي مبلغا ماليا للمتهم، وما كاد الأخير يعود إلى سيارته حتى أوقفته عناصر الشرطة القضائية ومعه سائقه الشخصي، ليتبين أن السيارة مكتراة ويستعملها المتهم للإيقاع بضحاياه.

وجرى الاستماع إلى رب الأسرة التي تعاملت مع القاضي السامي الوهمي، ومنحته 20 ألف درهم، ليؤكد أن امرأة كانت هي صلة الوصل مع المتهم، وأن المشتبه فيه منحها 2000 درهم خصمها من المبلغ نفسه، ليتم إيقافها بدورها، وتصرح أن المعني بالأمر سبق له أن تدخل لفائدة ابنها الذي كان معتقلا، ومنحته 10 آلاف درهم، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تتصيد الضحايا من زائرات السجن وتمنحهن رقمه الهاتفي للتدخل في الملفات. وتباشر الشرطة القضائية منذ أول أمس أبحاثا للوصول إلى ضحايا آخرين، تبين أنهم تعاملوا مع المتهم بالصفة نفسها.