وجه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، دعوى قضائية استعجالية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل منع شركة "إسرائيلية" من المشاركة والحضور في الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس والأمر بطردها من التراب الوطني .

ووفق الشكوى الموجهة إلى رئيس المحكمة في الرباط ، اتهم  وزارة الفلاحة والصيد البحري بدعوة شركة صهيونية في الملتقى الدولي للفلاحة الثاني عشر في مكناس، وأضافت الشكوى أن الشركة هي " نيطافيم" التي يوجد مقرها في تل أبيب، وأن مشاركتها ثابتة بمقتضى محضر المفوض القضائي، ولئن كان المعرض مفتوحًا على العالم منذ دورته الأولى ويستهدف التعريف بمستوى النمو الفلاحي وتطور مستوى الانتاج المتنوع في مجال  الفلاحة الحديثة والري ويعمل على خلق الأجواء المشجعة أمام المستثمر الفلاحي من الدول الشقيقة والصديقة،  فإنه في الدورة الحالية  استضاف كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال مشاركة شركة فلاحية فتح لها الباب لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي و الفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية، وخلق منافسة فوق التراب المغربي ضد  السيادة السياسية والدستورية والنظام العام والقانون كما سيتضح فيما بعد، كما أن الدستور المغربي أتى بالتصديق بعدد من الثوابت السياسية ذات الصلة بالنظام العام، عندما قرر وأعلن الانتماء العربي والإسلامي للدولة المغربية مع محيطها ومع المنظمات الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها، وحيث إن من أهم المنظمات التي يرتبط معها بمعاهدات هناك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية، فإن المغرب فضلًا على التزاماته في إطار المنظمتين أعلاه فهو من دعا لعقد بعض مؤتمراتها فوق أرضه، وصادق على بياناتهما ونداءاتهما وقراراتهما واتفاقياتهما الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع التطبيع معه ورفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل والتزامه المطلق بقضية تحرير فلسطين واستقلال  الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والاستيطان.

وبالتالي فإن وجود الكيان الصهيوني الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة في مكناس من خلال مشاركة شركة صهيونية يشكل انتهاكًا للدستور و احتقارًا لأسمى قانون في المغرب، وأضافت الشكوى أنه سبق لوزير في حكومة السيد عبد الإله بنكيران وهو السيد الأزمي وزير الميزانية أن قدم أمام البرلمان المغربي عام 2015 تصريحًا رسميًا و قانونيًا وسياسيًا أكد فيه بوضوح أن المغرب يمنع أي تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني الغاشم وان مدونة الجمارك تمنع دخول أية بضائع من الكيان الصهيوني طبقًا لمقتضيات المادتين المذكورتين سالفًا مؤكدًا أن الاتفاقيات التي تربط المغرب بالجامعة العربية وبمنظمة التعاون الإسلامي وحدها دالة على رفض دخول أية منتوجات من الكيان الصهيوني للمغرب ومن دون حاجة لتلطيخ القانون والنص التشريعي بذكر أو الإشارة بالاسم للكيان الصهيوني.، كما أن عددًا من البرلمانيين  داخل المؤسسة التشريعية رفضوا بالإطلاق كل تعامل أو تعاون كيفما كانت طبيعته مع المحتل الإسرائيلي والكيان الصهيوني محتجين كذلك بالقرارات الملزمة للمغرب والمتخذة في إطار المنظمتين الإقليميتين المشار إليهما أعلاه.