أكدت مصادر أمنية أن عنصرين، خلعا باب القنصلية العامة في ليون واستحوذا على نحو 450 جواز سفر تونسي، ولاتخاذ الاحتياطات اللازمة، تم اتخاذ إجراءات أمنية داخل المعابر الحدودية وداخل المطارات التونسية، حيث تم إلغاء صلوحية كل الجوازات المسروقة وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية ومسؤولي القنصلية لتحديد هويات التونسيين الذين تمت سرقة عدد من هوياتهم ووثائق خاصة بهم وبعائلاتهم.

وقد اتخذت إدارة الحدود والأجانب  إجراءات خاصة لتحديد أسماء وهويات الأشخاص الذين تعرضت جوازات سفرهم إلى السرقة، حيث تقرر إنهاء جميع صلاحيات تلك الوثائق الرسمية وتغيير عدد من الأرقام السرية لهم إلى حين استرجاع كل الوثائق المسروقة من مقر القنصلية العامة في ليون، ويتم التنسيق بين الإدارة العامة للديوانة وإدارة الحدود والأجهزة الأمنية المعنية، حتى لا يتم استغلال تلك الجوازات لتسلل مجموعات إجرامية إلى داخل التراب التونسي وتنفيذ مخططاتها.

وتم أيضًا اتخاذ إجراءات داخل الموانئ لا سيما ميناء حلق الوادي الذي يستقبل المسافرين القادمين من عدد من الدول الأوروبية، وقد تم اتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق مع الحرس الحدودي وقوات الأمن وأبناء المؤسسة الديوانية، وتؤكد المصادر الأمنية أنه بعد أن تم إلغاء صلوحية كل الجوازات المسروقة من المستحيل استعمالها لإدخال البضائع .

من جهتها، اتخذت إدارة الحدود والأجانب إجراءاتها الأمنية على مستوى بوابات المعابر الحدودية خوفًا من استعمال أي جوازات سفر لتسلل عناصر صادرة بشأنها مناشير تفتيش سواء في قضايا حق عام أو قضايا إرهابية إلى داخل التراب التونسي أو خارجه، إجراءات مشددة تم اتخاذها بعد 24 ساعة من عملية السطو التي تعرضت لها القنصلية العامة في ليون في فرنسا.
 
وقد تم فتح تحقيق بالتنسيق مع الهياكل المعنية لمعرفة هوية الفاعلين، وإن كانت لهم علاقة بأطراف تتواجد داخل التراب التونسي، ووفقًا للمصادر الأمنية، فإنه يصعب تدليس الجوازات المسروقة لأنها جوازات عذراء، لكن تم اتخاذ كل تلك الإجراءات باعتبار أن عملية السطو شملت أيضًا هويات ووثائق تخص عددًا من التونسيين المقيمين في ليون الفرنسية .

من ناحية أخرى، أكد القنصل التونسي العام لدى فرنسا، عادل بلاغة، أن القنصلية عادت لتفتح أبوابها أمام التونسيين من جديد لإسداء الخدمات لهم  بشكل طبيعي وتمكينهم من الوثائق التي يطلبونها، موضحًا فتح تحقيق في ملابسات عملية السطو التي تعرضت إليها القنصلية والبحث جاري حتى الآن على حد قوله.
 
وأضاف بلاغة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية في هذا الشأن، وإلغاء كل الجوازات التي تم الاستيلاء عليها والإعلام عن الوثائق التي يرجح أنها قد سرقت خلال العملية، ويذكر أنه تمت سرقة أكثر من 450 جواز سفر تونسيًا غير مختوم وبلا هويات، إلى جانب سرقة الختم الرسمي ومبلغ 4000 يورو، وقد عمد منفذو العملية إلى تفريغ محتويات قوارير إطفاء الحرائق في مبنى القنصلية بهدف محو آثارهما من بصمات وغيرها.