كشفت مصادر مطلعة، أنّ قاضي التحقيق في الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في فاس سيصدر عما قريب قرارا بعدم مغادرة البلاد، في حق المستشار البرلماني ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان، عبد العالي حامي الدين، بعد أن تم توجيه استدعاء له قصد الحضور أمام قاضي التحقيق، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل،  للاستماع إليه في قضية اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى سنة 1993، حيث تتهم عائلة الضحية القيادي الإسلامي بالمشاركة في عملية القتل في الشارع العام.

ويأتي استدعاء حامي الدين بعد أن تلقّت المحكمة وثائقًا تفيد وقوع المعني بالأمر في التناقض والإدلاء ببيانات مغلوطة، حيث صرح أمام قاضي التحقيق عند وقوع الحادثة بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، وهو الفصيل الذي كان يقوده الضحية مما أبعد عنه تهمة المشاركة في القتل، غير أن حامي الدين وعند تقدمه بملف الاستفادة من تعويضات الإنصاف والمصالحة أدلى ببيانات تفيد أنه كان ينتمي لفصيل إسلامي وطالبت عائلة الضحية بفتح تحقيق عن الوقائع المشكلة لجريمة القتل العمد والتي لم يحاكم من أجلها حامي الدين، والذي تبين أنه كان ضمن فصيل الطلبة الإسلاميين