تعقد اللجنة الوزارية للتشغيل تحت رئاسة رئيس الحكومة، أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل لتدارس المخطط الوطني للنهوض بالتوظيف وكذلك آليات الإعداد والتنفيذ، بالإضافة للبرنامج التنفيذي واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في مجال التوظيف.

وذكر بيان لوزارة العمل والادماج المهني،أنه ينتظر أن تتوج أعمال هذا الاجتماع باعتماد مشروع المخطط الذي يرتكز على خمس توجهات أساسية تتمثل في دعم إتاحة فرص العمل وملاءمة منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق العمل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير الوساطة، وكذلك تحسين سوق العمل وتطوير ظروف العمل فضلا عن دعم البعد الجهوي للتشغيل.

وأضاف المصدر أنه ينتظر أيضا أن يتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية للتتبع وتكوين مجموعات عمل موضوعاتية ستسهر على اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لتفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبرمجة تنزيلها، ومن أجل تعزيز البعد الترابي لسياسة التشغيل، يضيف البلاغ، سيتم اعتماد مقاربات ترابية لإنعاش التوظيف وبلورة مخططات جهوية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين ، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار القوانين المنظمة للجهات.

وأكد أن اللجنة الوزارية ستعمل في محطات مقبلة على تنظيم ورشات دراسية وتشاورية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتوظيف مع التقدم في تفعيل البرنامج الوطني للنهوض بالتوظيف، وعلى ضوء رصد سوق الشغل وتطوراته وفي علاقة بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.15.569 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين 2015، تضطلع بتحديد التوجهات الاستراتيجية والاهداف الأساسية للسياسة الحكومية في مجال التوظيف ووضع مخطط العمل وتتبع تنفيذه ، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التوظيف وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتوظيف.