طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي يرأسه الجزائري إسماعيل شركي، بفرض سلسلة من الإجراءات على المغرب تخصّ قضية الصحراء.فبعد عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، أشاد "مجلس السلم والأمن" في اجتماعه الأول، الذي غابت عنه المملكة المغربية، بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، من دون أن يحدد أي شروط مسبقة أو تحفظات، "كما رحب المجلس بجلوس المغرب جنبًا إلى جنب مع جبهة "البوليساريو" في مداولات الهيئات التشريعية للاتحاد الأفريقي"، قبل أن يستدرك بالقول: إن المجلس "يلاحظ بقلق بالغ أن كل الجهود الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء لم تؤدِ بعد إلى النتائج المرجوة"

وطالب الاتحاد الأفريقي بضرورة عمل كل من المملكة المغربية وجبهة "البوليساريو"، باعتبارهما عضوين في الاتحاد ، بالالتزام بعقد محادثات مباشرة وجادة دون شروط مسبقة وفقا للمادة 4 من القانون الداخلي للمنظمة، مطالبًا مفوضية الاتحاد الافريقي باتخاذ خطوات "فورية" لإعادة فتح مكتب الاتحاد في مدينة العيون، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية اللازمة.

وخلال الجلسة السابقة استغل ممثل جبهة البوليساريو ، غياب المغرب عن جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي ليشنَّ هجومًا على المملكة،  داعيًا المنظمة إلى ضرورة لعب دور أكبر في حل القضية الصحراوية في ظل حالة الجمود التي تعيشه على مستوى الأمم المتحدة".

وغاب المغرب عن هذا الاجتماع لعلمه المسبق بمحتوى جلساته، إذ تريد بوليساريو استغلاله لضرب مصالح المغرب، علما أنه يحاول التأثير سلبًا على انضمام المغرب إلى المنظمة القارية.