عقب القرار المفاجئ لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً للعمل السياسي في العراق. على وقع أزمة سياسية حادة يشهدها العراق، توجّه أنصاره إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد. وحاول أنصار التيار الصدري الغاضبون التوجه نحو مقر البرلمان، والقصر الجمهوري، إلا أن القوات الأمنية أغلقت جميع بوابات المنطقة الخضراء، لمنع دخول مزيد من المحتجين، لاسيما بعد أن أسقط بعضهم الكتل الخرسانية ودخلوا القصر الجمهوري.

بالتزامن وصلت قوات من مكافحة الشغب إلى عين المكان، فيما أكد عدد من المحتجين المجتمعين داخل المنطق الخضراء أن خطوات تصعيدية ستنفذ في الساعات القادمة. أما في مدينة الصدر فأعلنت المساجد النفير العام، تضامناً مع الزعيم الصدري، وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضاً خلال الساعات المقبلة خروج عدد من التظاهرات أيضا، لاسيما في المحافظات الجنوبية، كواسط وميسان وذي قار والبصرة وغيرها، حيث يحظى بتأييد واسع .

علماً أن محتجين خرجوا في البصرة، وأغلقوا عدداً من الطرقات بالإطارات المشتعلة.كما دخل مؤيدو الصدر مبنى محافظة ذي قار، وسيطروا عليه. كذلك سيطروا على مبنى المحكمة في ميسان. فيما رجح بعض المراقبين أن تشهد البلاد نوعاً من العصيان المدني.

وكان الصدر أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الإثنين إلى أنه قرر الاعتزال نهائياً، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.كما لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل".

فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات. كما منع مكتب الصدر أنصاره من رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية أو الحديث باسم التيار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مغلقا جميع الحسابات.

وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة. وأكد اجتماع للرئاسات الأربع في العراق، الاثنين، الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري.كذلك جدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد جولة جديدة من الحوار الوطني هذا الأسبوع.

واقترح الصدر، السبت، أن تتخلى "جميع الأحزاب" الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق. وكتب الصدر في تغريدة أن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".

وتابع: "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيرا إلى أن "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح"، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة. 

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مقتدى الصدر يُقدم اقتراحاً لحل أزمة العراق

ائتلاف دولة القانون يحث أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة