اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، في بيان اصدره اليوم الخميس، أن التغييرات والتنقيحات الجوهرية التي أدخلت على الصيغة الأصلية للقانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، قد أفرغته من محتواه وأفقدته جدواه وحادت به عن أهدافه السامية التي برّرت المبادرة بسنّه.

ونبه شوقي الطبيب الى تعارض بعض أحكامه مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات وذلك بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وحذر من تأثير هذا القانون الأساسي على مشاريع القوانين الخاصة بكل هيئة دستورية ومن بينها النص المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بحكم أن هذه الهيئة يجب أن تتمتّع بسقف مرتفع من الاستقلالية وفقا لروح الـدسـتـور وأن تمكّن من صلاحيات واسعة وناجعة للقيام بدورها على أحسن وجه وأن لا يقع التراجع عمّا تمّ تضمينه في هذا المجال من صلاحيات وآليات بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ودعا نواب الشعب للتيقظ للمكّبلات والنقائص التي أحدثها القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة حين نظرهم الوشيك في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما جدّد الدعوة الى كافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للتجنّد في هذا الظرف الحساس توصّلا لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات.

واكد الطبيب أنّ الواقع الثابت الذي تعيشه تونس لجهة استفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي يقتضي تركيز هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ناجعة وفعالة ومتمكّنة من صلاحيات واضحة وآليات ناجزة وإمكانيات بشرية ولوجستية ومادية تخوّل لها التحرك السريع وردّ الفعل، والقدرة على مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص دون ضغوطات أو تعقيدات أو قيود قد تمارس عليها من أيّ سلطة أخرى عدا سلطة الدستور والقانون.