أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، الثلاثاء في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن الحكومة تفاعلت بشكل آني مع الأحداث التي شهدتها الحسيمة، لافتا إلى أن وزارته ليس من مهامها مباشرة الإجراءات الخاصة بتدبير المظاهرات، أو ما يماثلها.

و وقال الرميد، إن "الفاعل الحقوقي أو البرلماني غالبا ما يستند إلى مجرد روايات ضحايا محتملين ليؤسس عليها موقفا يكون في الغالب مساندا للمواطن، من منطلق، أن هذه مهمته ولهذا وجد”. وأضاف: أما حين يتعلق الأمر بفاعل حكومي، من قبيل وزارة الداخلية، فإن ما يهمها في المقام الأول هو حماية أمن الأفراد والجماعات والممتلكات.

وأشار لفتيت إلى "إنجاز تقرير شامل تناول كافة التجاوزات، سواء من قبل المحتجين أو القوات العمومية، وتم عرضه على النسيج الجمعوي والحقوقي بمختلف أطيافه، وخلص إلى أن “الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان ينطوي على نوع من المبالغة، وإلا فإن الأمر كان يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لإلقاء الضوء على حيثيات ما جرى في مدينة الحسيمة".