نجحت مصالح الأمن الوطني في الجهة الشرقية، أخيرًا، من تفكيك شبكات تنشط في مجال ترويج الأقراص المهلوسة، وحجز260 ألف قرص من مخدر "إسكتازي", وذكر مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في وجدة، استثمرت معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة 6 أيار/مايو الجاري، وتمكنت من حجز كمية استثنائية من الأقراص الطبية المهلوسة، بلغت 150 ألف قرص طبي، وأوقفت كذلك مشتبها في ترويجها بعد الحصول عليها من الجزائر.

وأضاف أن تحريات مصالح الأمن أدت إلى ضبط كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من صنف "إكستازي" الفتاك، في منزل في منطقة بني ادرار المحاذية للشريط الحدودي المغربي-الجزائري، فيما نجحت في توقيف المشتبه فيه المزداد عام  1979، ولازالت تواصل تحرياتها لتوقيف شقيق المعني بالأمر بعد أن حددت هويته.

وتمكنت  فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية في الناظور، الأربعاء 11 أيار/مايو الجاري، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، كانت على متن باخرة انطلقت من أوروبا في اتجاه المغرب، بلغت أكثر من 150 ألف قرص مخدر من نوع "اكستازي".

وأوضح مصدر أمني، أن العملية مكنت من ضبط حافلة للنقل الدولي في ميناء بني أنصار، ضواحي الناظور، وتوقيف سائقين ومساعدهما، بالإضافة إلى أحد الوسطاء, وفككت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن عين الشق في الدار البيضاء، السبت 14 أيار/مايو  الجاري، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في وجدة، شبكة إجرامية ينشط أفرادها في جلب وترويج الأقراص الطبية المخدرة انطلاقًا من الجزائر.

وذكر مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، أن العملية الأمنية قادت إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم وفي حوزتهم 10 آلاف قرص مخدر من نوع "اكستازي", ويأتي تفكيك الشبكة الإجرامية، بعد أن نجحت عناصر فرقة مكافحة المخدرات في أمن عين الشق لأحد مروجي الأقراص الطبية المخدرة في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود التحريات والأبحاث المعمقة إلى توقيف مزوده الرئيسي بهذه المواد في مدينة وجدة، وبحوزته 10 آلاف قرص طبي مخدر معدة للترويج على الصعيد الوطني, ووفق المعلومات التي حصل عليها "المغرب اليوم"، فان العملية الأمنية قادت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي مع أربعة من مساعديه، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عامًا، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية، بالإضافة إلى حجز سيارتين خفيفتين.