أكد حزب الحركة الشعبية أن أمن وسلامة المغرب ووحدته الترابية خط أحمر، لا يقبل أي شكل من أشكال غض الطرف أو التساهل مع أي جهة متآمرة، مهما كانت المصالح الدبلوماسية أو الاقتصادية، وعبر في بلاغ لأمانته العامة، عن تأييده التام لقرار المغرب السيادي والمشروع لقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإغلاق سفارتها في طهران، وذلك في ضوء الأسباب والدواعي الخطيرة التي تضمنها بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا الشأن.

وأعرب الحزب عن شجبه الشديد لتورط بعض الجهات في مخطط عدائي خطير موجه ضد أمن المملكة، بواسطة تمثيليتها الدبلوماسية، عبر تنظيم "حزب الله"، من خلال الدعم العسكري واللوجستي لجبهة البوليساريو الانفصالية، وسجل رفضه للتبريرات الواهية التي تروج لها السلطات الإيرانية وإعلام تنظيم "حزب الله" في ردها على القرار المغربي، الذي يبقى سياديًا في ما يخص قطع العلاقات، كما كان كذلك لما قرر المغرب بشكل إرادي استئناف هذه العلاقات عام 2016

وشدد الحزب على أن الأمن القومي المغربي والوحدة الترابية للوطن مسلمات ثابته لا تخضع لمنطق الظرفية السياسة الدولية ومتغيراتها، مجددًا التأكيد على أن هذا القرار السيادي، الذي أملته معطيات ومعلومات دقيقة حول تورط جهات رسمية إيرانية في التآمر على المغرب، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يؤثر على العلاقات بين الشعبين الشقيقين المغربي والإيراني، معبرًا أيضًا عن رفضه إقحام الجهات المتآمرة بعد انكشاف تورطها، لشعوب دول شقيقة في هذا الموضوع.