خرج أمس الجمعة، إلى حيز الوجود قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، وسط صمت وتراجع سياسي لكافة الأحزاب. فريق "العدالة والتنمية" الذي يقود الأغلبية سحب تعديلاته في مجلس المستشارين، فيما تراجع حزب "الأصالة والمعاصرة" عن خطوة الطعن في المشروع أمام المحكمة الدستورية، التي سبق أن أعلنها عضو مكتبه الساسي، النائب عبد اللطيف وهبي.

هذا المشروع، خرج إلى حيز الوجود كما صادق عليه مجلس النواب، وينجو بذلك من ضرورة إحالته على هذا الأخير في قراءة ثانية. وسيشهد بداية  شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك حسب مشروع قانون يتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، يندرج حسب الأمانة العامة للحكومة "ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011.

وتبعا للتعديلات التي حملتها قوانين السلطة القضائية، وسيتم تنزيلها بناء على مشروع القانون الجديد، "يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، سيتكلف الوكيل العام بصفته مشرفا على عمل النيابة العامة ومراقبتها، على القيام بصلاحياتها المرتبطة بـ"ممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها"، بالإضافة إلى "تتبع القضايا المعرضة على المحاكم.

المشروع، الذي سيقدمه وزير العدل محمد أوجار أمام الحكومة، يتوخى "تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها"، وأكدت الحكومة أنه "يندرج ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011"، مشيرة إلى أن "اضطلاع النيابة العامة بأدوارها يتطلب توفرها على إطار قانوني ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر/تشرين الأول.

ويتطلب الأمر حسب المشروع صياغة قانونية تتلافى الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، مشددا على أن إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة يحتاج أيضا إلى "توفير إمكانيات مادية وبشرية، وإطار تنظيمي كفيل بتمكينها من القيام بالمهام المستندة إليها.

ونص المشروع المذكور في هذا الاتجاه على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، من أداء مهامه، مشيرا إلى ضرورة إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها. وحدَّد مشروع القانون تاريخا لدخوله حيز التنفيذ، ولاسيما مقتضيات المادة الثالثة المتعلقة باختصاصات الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، والتي حل فيها محل وزير العدل، إذ نص على أن تدخل مقتضياتها حيز التطبيق ابتداء من 7 أكتوبر، بينما ربط دخول باقي المواد حيز التنفيذ بنشر القانون في الجريدة الرسمية

وبعدما أعلن أنه سيتم "نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة"، نص مشروع القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في أطر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن إمكانيات توظيف أطر إدارية وتقنية، وفضلا عن منح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إمكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.