تسود حالة من اللامبالاة، في الشارع الجزائري، قبل انطلاق مراسم الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017، وغابت أجواء الانتخابات والحديث عنها، تماما في الأرياف والقرى، واقتصر الأمر داخل أسوار بنايات الأحزاب السياسية، ومقرات مداومات الحملة الانتخابية.وبدا الوضع شاحبًا، خلال الساعات الأولى من صبيحة أول يوم للحملة الانتخابية في الجزائر، فما عدا حملات التوعية، التي أطلقتها وزارة الداخلية الجزائرية تحت شعار "سمع صوتك"، لحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع، في 4 مايو / آيار المقبل، واللافتات الإشهارية التي نصبتها السلطات المحلية لتعليق القوائم الانتخابية، فلا شئ يبرز أن الجزائر دخلت غمار حملة دعائية لانتخاب مجلس تشريعي جديد.

وسيطر تبادل الاتهامات، على الخطابات التي أدلى بها زعماء السلطة والمعارضة، على خلفية أزمة انهيار أسعار النفط، التي بدأت الجزائر تستشعر آثارها بداية من عام 2014.  ووجهة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحي، انتقادات لاذعة للمعارضة في الجزائر، واتهمها بالكذب على الجزائريين. ودعا أويحي المواطنين إلى الذهاب للانتخاب بقوة من اجل استقرار الجزائر، ومواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين وتشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه.

وأعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر، عبد الرزاق مقري، عن تطليق الحركة لخطاب "السب"، على اعتبار أن ذلك لن يخدم سوى السلطة الجزائرية، مشيرًا إلى أنه ومن الضروري وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وفي وقت عاد خطاب تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة إلى الواجهة، اتسعت الهوة بين الشارع والطبقة السياسية، بسبب إكراهات الأزمة الاقتصادية التي ألزمت غالبية الجزائريين على التفرغ، لاهتماماتهم المعيشية بدل الاستحقاقات السياسية.

ويعيش المواطن الجزائري، في حالة من التذمر والاستياء، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفواكه والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وصرف هذه الأمر أنظاره عن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويتنافس خلال هذه الحملة الانتخابية أكثر من 50 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى قوائم حرة، وذلك على مدار ثلاثة أسابيع. وكشف وزير الداخلية الجزائري، أن مصالحه هيأت كل الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية، موضحًا أنه سيتم تخصيص ما يقارب الخمسة آلاف فضاء، لاحتضان التجمعات الانتخابية. ويقدر عدد الناخبين المعنيين في الانتخابات التشريعية، إثر المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بأكثر من 23 مليون ناخب. وخصصت الحكومة الجزائرية أكثر من 53 ألف مكتب انتخاب منهم 390 للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، يشرف عليها 500 ألف مؤطر.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيحضرون، لمتابعة سير الانتخابات يزيد عن 300 مراقب، يمثلون الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة الجزائرية، منعت وسائل الإعلام من فتح المجال أمام الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. ودعت وزارة الاتصال وسائل الإعلام، إلى ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي.

وحذّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أيضا من استخدام المساجد في الحملة الانتخابية للتشريعيات، مشيرًا إلى أن وزارته بعثت بتعليمة لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف، على المستوى الوطني بعدم إقحام المساجد والمدارس القرآنية في هذا الموعد السياسي.