استنكرت المصلحة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، لجوء موظفة كان قد تم اتخاذ قرار بفصلها من أسلاك الوظيفة العمومية، إلى ترويج مغالطات لا أساس لها في وسائل الإعلام. وأوضح بيان للمندوبية، اليوم الاثنين، أنه سبق للمجلس التأديبي أن اتخذ قرارًا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية في حق الموظفة المعنية بعد مؤاخذتها بتهم "التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم".

وأفاد البيان بأن الموظفة المعنية قامت أيضا ب"الإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية المغربية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، في فترة كانت خلالها موقوفة عن العمل". وأضاف أن المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس التأديبي، مسجلا أن القضية لا تزال أمام أنظار محكمة النقض ، التي قررت بتاريخ 30 مارس/آذار الماضي إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح الموظفة المذكورة.

وأعربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استنكارها "للجوء الموظفة المعنية والجهات التي تقف خلفها إلى ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام، في محاولة لإظهار المندوبية العامة بمظهر المؤسسة التي تتحدى القانون وترفض تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء".