عقد الأساتذة المتدربون الذين يتهمون وزارة التربية المغربية بـ"ترسيبهم"، ندوة صحافية  في الرباط، خصصت لـ"توضيح ما سموه بالمغالطات التي قالوا إن وزارة التربية الوطنية تروج لها". وخلال الندوة توعد الأساتذة المتدربون بالدخول "في مرحلة نضالية تصعيدية في حال ما استمر خرق المحضريْن الموقعيْن معهم والقاضيين بتوظيف الفوج كاملاً.

وأكدوا خلال الندوة أنهم "عكس ما تقول الوزارة المكلفة، فهم ناجحون في الامتحانات الكتابية ونتائجهم موجودة ومنشورة على موقع الوزارة"، مستغربين "كيف يمكنهم الرسوب في امتحانات شفوية بعد تحملهم مسؤولية الأقسام لمدة دورة كاملة.

وأوضح الاساتذة في الندوة أن "الدولة تعاطت مع ملفهم والمعركة التي خاضوها بمقاربة أمنية منذ إنطلاقها الى حدود الأن"، مذكرين بـ"بعض التدخلات الأمنية في حقهم وما أسفرت عنه من اصابات".

للإشارة، فإن والي الرباط عبد الوافي لفتيت، سعى نحو الطي النهائي لملف الأساتذة المتدربين، بعد تهديدهم بالعودة إلى الشارع، بسبب ما وصفوه بقيام إدارة مركز العرفان بـ ''ترسيب 13 منهم تعسفياً". وأفاد عضو عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، أن لجنة التتبع التي تضم ممثلا للحكومة في شخص الوالي لفتيت، ممثلين عن وزارة المالية، وأيضا فعاليات نقابية وتنسيقية للأساتذة المتدربين، خلصت في اجتماعها ما قبل الأخير،إلى طي ملف الأساتذة الراسبين، عبر منحهم فرصة أخرى أثناء التداريب الميدانية، مما يعني التراجع عن قرار ترسيبهم.

وكان الأساتذة المتدربون قد هددوا عدة مرات بالعودة إلى الاحتجاج ، مطالبين  بعودتهم إلى مراكز التكوين، وما سبق ذلك من  سلسلة الاحتجاجات التي امتدت لعدة أشهرٍ، ضدَّ مرسومي وزارة التربية الوطنية اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف، ويقلصان من مِنح التكوين.

وجاء تهديد الأساتذة بالعودة إلى الاحتجاج، بعد اتهامهم للحكومة بالإخلال بمبادئ محضر الاتفاق، وذلك عبر قرار ترسيب 13 أستاذاً في مركز "العرفان" في العاصمة الرباط، منهم 7 في شعبة اللغة الفرنسية و 6 فيشعبة الرياضيات.