قرّرت الحكومة المغربية الاستجابة للمطلب الرئيسي للمركزيات النقابية بعد أسابيع من جولات التفاوض حول الحوار الاجتماعي، حيث قررت الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وقدمت بعض المقترحات للمركزيات النقابية للتداول بشأنها، قبل المرور إلى التنفيذ.

واقترحت الحكومة زيادة 300 درهم في الأجر الشهري الصافي للموظفين الموجودين ما بين السُلّمين السادس والعاشر، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه 750 ألف موظف.
واقترحت الحكومة أيضا الزيادة في التعويضات العائلية عبر زيادة مبلغ 100 درهم عن كل طفل، وهو إجراء سيستفيد منه نحو 388 ألف موظف، كما قررت الحكومة الرفع من منحة ازدياد المولود، وتحديدها في ألف درهم عوض 150 درهما، فضلا عن التحمل الجزئي للحكومة لنفقات الأبناء، بتخصيص منحة قد تصل إلى 400 درهم عن كل ابن.

وقطعت المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية أشواطا كبيرا، وشهدت بعضا من التوتر خلال بعض المحطات، في ظل تمسك النقابات بمطلب الزيادة في الأجور، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تبحث عن حلول أخرى، مؤكدة أن الزيادة في الأجور سيكلف الدولة 35 مليار درهم، حيث سعت الحكومة إلى تقديم بدائل، مثل الزيادة في التعويضات العائلية وتخفيف العبء الضريبي فقط.

وفي حال موافقة المركزيات النقابية على مقترحات الحكومة بشأن الزيادة في الأجور، ستكون بذلك وضعت نهاية لملف ظل يقلق الحكومة والنقابات على حد سواء، في انتظار التوصل إلى حل بخصوص قانون الإضراب.

واتهمت النقابات الحكومة بالانفراد بإعداد مشروع القانون الخاص بالإضراب وإخراجه إلى الوجود، بدون فتح حوار مع المركزيات النقابية، مطالبة بإعادة مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات.​