شنت وزارة الداخلية الجزائرية، خلال عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين بالجزائر، تمهيدا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو/ آيار المقبل، حملة رسمية واسعة النطاق تحت عنوان "كلنا معنيون" لحث المواطنين على التسجيل والتصويت بقوة.

واتخذت السلطة الجزائرية، أخيرا، العديد من الإجراءات لحث المواطنين على تسجيل أنفسهم والتصويت بقوة خلل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا بعد أن تعالت أصوات الأحزاب السياسية التي أبدت تخوفها من ارتفاع ظاهرة العزوف الانتخابي، وطالب السلطة بضرورة إيجاد حلول لهذه الظاهرة قبيل فوات الأوان، وأشرفت وزارة الداخلية على حملة رسمية كبيرة تحت عنوان " كلنا معنيون" وبثت عبر  قنوات التلفزيون الجزائري، وعبر القنوات الإذاعية الرسمية، وعلقت لافتات كبيرة على الجدران، في محاولة منها للترويج لهذه العملية.

وفي آخر انتخابات نيابية في 2012 تم تسجيل عزوف قياسي، حيث بلغت نسبة المشاركة 43 بالمائة فقط. وانطلقت عملية مراجعة قوائم الناخبين في الثامن من الشهر الجاري وانتهت الأربعاء الماضي، تمهيدا لضبط القائمة النهائية للمواطنين المعنيين بالتصويت في هذا الاقتراع. وتم خلال العملية شطب الأشخاص المتوفين، ومن غيّروا أماكن إقامتهم، ومن بلغوا سن 18، وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر / تشرين الماضي 23 مليونا (من أصل أكثر من 40 مليون نسمة)، حسب وزارة الداخلية، وسط توقعات بوصول عددهم إلى 25 مليونا بعد هذه العملية.

وناشد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، السبت الماضي، في رسالة بعث بها بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الجزائريين استعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد".

ودعا وزير الداخلية الجزئري، نور الدين بدوي، أمس الخميس، الشعب الجزائري إلى المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف "قطع الطريق أمام منتقدي الجزائر".  وندد المسؤول الجزائري، في تصريحات صحافية، أدلى بها، بما أسماه "الحملة المغرضة" التي تتعرض لها الجزائر، قائلًا "جوابي على هؤلاء المنتقدين أن الجزائر تعلوا على تعليقاتكم".

وأوضح أن الدرس الذي سيعطى من طرف المواطنين لمنتقدي الجزائر، سيتجلى من خلال المشاركة القوية في الموعد الانتخابي المقبل، و لتذكير هؤلاء أن الجزائر قوية وموحدة ومصممة على المضي قدما".