كشف تقرير قدمته إدارة السجون الإسبانية إلى مجلس السجون، أن المغاربة يحتلون المرتبة اللأولى في عدد السجناء الأجانب لديها، وأن العديد من بين السجناء  المغاربة محكوم بتهم الإرهاب و التهريب و تجارة المخدرات و السرقة، بالإضافة إلى العنف الأسري. وأفاد التقرير بأنه من أصل 13400 سجين أجنبي في السجون الإسبانية ، احتل المغاربة المرتبة الأولى ب3125 سجينا، متبوعين بالرومانيين1594 ،والكولومبيين 1471، و الإكوادوريين 585، والدومينيكان 529، والجزائريين 427، والبرتغاليين 343، والبوليفيين313 ، والصينيين 280 سجينًا فقط. وقد أكد التقرير خطورة ارتفاع عدد السجناء المغاربة في إسبانيا التي تعرف تصاعدًا كبيرا مقارنة مع أصحاب باقي الجنسيات الأجنبية.

كما كشفت تقارير إسبانية أخرى أن السبب الرئيسي وراء احتلال المغاربة المرتبة الأولى يرجع الى إحتلالهم المرتبة الأولى أيضا  من حيث عدد المهاجرين بإسبانيا مقارنة مع الجاليات الأخرى ، إضافة إلى أن تهريب الحشيش الذي يعرف نشاطًا كبيرًا بين المملكتين، والذي يقوم بتهريبه و ترويجه وتوزيعه مغاربة و إسبان.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 5870 مهاجرًا مغربيًا يقبعون داخل السجون الإسبانية، وقرابة 5000 داخل السجون الإيطالية، من بينهم 44 إمرأة، تلك كانت آخر الأرقام التي تكشف أن المهاجرين المغاربة المعتقلين في سجون هاتين الدولتين الأوربيتين الأكثر استقطابا  للهجرة الأجنبية، يتصدرون قائمة المهاجرين الأجانب المعتقلين داخل 66 مركزا للاعتقال في إسبانيا وأكثر من 50 في إيطاليا.

يمثل المغاربة المعتقلون في إيطاليا، نسبة 21 بالمائة من مجموع 24 ألفا و231 مهاجرا أجنبيا معتقلا ونسبة 26 بالمائة من 28 ألفا و 350 أجنبيا معتقلا في إسبانيا. وكل هاته الأرقام تهم الفترة المنتهية في  ديسمبر/كانون الأول 2012. وكان تقرير أصدرته وزارة العدل الإيطالية في بداية شهر مارس/آذار الماضي، قد كشف أن عدد المعتقلين المغاربة  في إيطاليا، تجاوز 4835 معتقلا في نهاية 2012، وأن عدد المغربيات منهم يمثل نسبة 1 بالمائة أي حوالي 44 مغربية. وأن من أصل كل 110  مغاربة  معتقل في سجون إيطاليا، توجد امرأة واحدة. ومن أصل كل  100 مغربي مقيم في إيطاليا، يوجد مغربي واحد في السجن. وتتصدر الجرائم الجنحية من سرقة واعتداء واتجار في المخدرات قائمة التهم الموجهة لهم، إضافة الى تورط  بعضهم في قضايا الإرهاب أو الإقامة في إيطاليا بشكل غير شرعي، حسب تقرير وزارة العدل الإيطالية.

من جهة أخرى، تؤكد جمعيات حقوقية غير حكومية إيطالية أن المعتقلين الأجانب بمن فيهم المغاربة، يعانون من أشكال متعددة من التجاوزات والتعسف، وبأنهم لا يستفيدون من أي تأهيل مهني أو دراسي يساعد على الاندماج داخل المجتمع  بعد قضاء فترة محكوميتهم. كذلك تحرمهم التشريعات الإيطالية من الحق في تسوية وضعية الإقامة، بالنظر إلى أن القانون الإيطالي يعتبرهم مهاجرين غير شرعيين وغير مرغوب فيهم. وحسب أرقام وزارة العدل الإيطالية ومنظمة "إزمو" الحقوقية غير الحكومية، فقد ارتفع عدد المغاربة المعتقلين في إيطاليا من 4700 مغربي في 2011 إلى أكثر من 4800 في 2012.

وتتصدر جرائم السرقة، قائمة الجرائم المرتكبة من طرف مهاجرين مغاربة، وهي سرقات صغيرة تكشف أن الأغلبية منهم اضطروا إلى السرقة للحصول علي لقمة العيش نتيجة البطالة التي يعانون منها في إسبانيا وإلغاء المساعدات الاجتماعية التي كان يستفيد منها المهاجرون الأجانب، وأيضا  بسبب تحايل حكومة راخوي في منح تعويضات عن البطالة بدعوى عدم احترام المستفيدين منها للقانون الإسباني الخاص بإقامة الأجان