انتقد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال استضافته في ملتقى "لاماب" الأربعاء، في الرباط، أداء حكومة سعد الدين العثماني بشأن طريقة معالجتها للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والتي همت أساسًا المخططات الجهوية التي خصصت لها أغلفة مالية خيالية، وقال إن حزبه سيحدد موقفه من مساندة حكومة العثماني نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك بعد اجتماع مجلس الوطني والإجابة على مجموعة من الأسئلة بشأن أداء الحكومة ، وماذا حققت بعد 18 شهرًا من انتخابها.

وأكد بركة، بأن حزب الاستقلال هو حزب مؤسسات، قرر مجلسه الوطني سابقًا تقديم الدعم للحكومة سواء داخل الحكومة أو خارجها، لكن في "هذه المرحلة وقع تطورًا جديدًا"، مبرزًا أن "محطة أبريل ستكون حاسمة في هذا الاتجاه وسيقومون بتقييم موضوعي للوضعية السياسية الحالية وطرح مجموعة من التساؤلات بشأن كيف تعاملت الحكومة مع مساندة الاستقلال في مقترحات القوانين ومدى إشراكها في البرامج والمواقف الأساسية بالنسبة للبلاد".

وأضاف المتحدث، بأن هذه المحطة ستكون أيضًا "فرصة لتقييم البرنامج الحكومي، وهل أخذ ببرنامج حزب الاستقلال وهل سيسير في اتجاه مشروع حزب الاستقلال أم أنه متناقض معه"، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني في اجتماعه المقبل، سيقيّم بالتفصيل أداء الحكومة وحصيلتها ومدى التقدم في الإصلاحات الضرورية، مع الوقوف على سرعة وتيرة الأداء الحكومي"، موضحًا أنه انطلاقًا من هذه الأسئلة وأجوبتها سيتم تحديد "هل نواصل المساندة للحكومة أو نقوم بالمعارضة البناءة انطلاقًا من مرجعية حزب الاستقلال وموقعه التعادلي المتجدد، مبينًا أن حزبه اختار المساندة النقدية للحكومة، وأن المجلس الوطني المقبل سيقوم بتقييم موضوعي لهذه الوضعية.

وأبرز أمين حزب "الميزان"، أنه "انطلاقًا من ذلك التقييم سنرى هل نستمر في المساندة أم نصطف في المعارضة البناءة"، مشيرًا إلى أن حزب الاستقلال يعتبر أن هذه الحكومة وسابقتها لديهما فرصة ذهبية لتنزيل الإصلاحات، حيث أنه لأول مرة منذ عام 1998، استمرت الحكومة حتى نهاية ولايتها دون إجراء انتخابات وسط الولاية، وسجل أنه مع ذلك هناك صعوبة في إنجاز الإصلاحات، قائلًا إنه "ما زلنا لم نر أي إصلاحات مهمة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة المرافق العمومية والولوج إلى الخدمات الأساسية والجهوية المتقدمة، بل أكثر من ذلك هناك بطء كبير في هذا المجال".

وسجل بركة في السياق ذاته، أنه يتم اليوم وضع مخططات تنموية جهوية رصدت لها أغلفة مالية خيالية رغم أن الإمكانيات التي تعطى للجهات أقل بكثير، وهو ما يدفع بالمواطن الذي يثق في هذه البرامج، إلى فقدان الثقة في العمل السياسي وفي المستقبل بسبب هذا التضارب بين البرامج والوضعية على أرض الواقع، وتوقف عند مشكل اشتغال الوزارات بشكل عمودي ودون تنسيق، مشددًا على ضرورة إعطاء النجاعة للعمل الحكومي وتنسيق الخطط وتفعيل الأوراش.