قدَّم إبراهيم الراشدي، محامي الدولة الذي يترافع في مواجهة معتقلي "حراك الريف"، مساء أمس الثلاثاء  مذكرة ترافعية  سلمها للقاضي علي الاطرشي  رئيس جلسة حراك الريف تتمحور حول الخسائر المادية البتي تكبدتها المديرية العامة للأمن الوطني.

واعتبر المحامي الأطرشي، أنه بسبب الأحداث التي عرفتها مدينة  الحسيمة  خلال حراك الريف تكبدت المديرية العامة للأمن الوطني خسائر كثيرة على مستوى ممتلكاتها ما خلف كذلك أضرارا جسمانية مهمة للمئات من موظفي الأمن الوطني.

وذكر الراشدي أنه على مستوى الممتلكات، بلغت الخسائر ما يفوق 19.709.504,95 درهم، انقسمت بين التكلفة الاجمالية لإصلاح الخسارة التي أصابت حظيرة السيارات، التي تزيد عن 501 مركبة في ملكية مديرية الأمن، ما يناهز 11.961.802,06 درهم، وكذلك الخسائر المسجلة بخصوص العتاد والتي ارتفعت قيمتها، حسب الراشدي إجماليا لمبلغ 7.747.702,89 درهم.

واعتبر الراشدي بشأن خسائر على المستوى البشري، أنه خلال هذه الأحداث تعرض المآت من موظفي الأمن الوطني لعدة إصابات متفاوتة الخطورة من لدن المتظاهرين، وأضاف أن هذه الأضرار و الإصابات، تتجلى في العدد الاجمالي للمصابين من القوات الأمنية بلغ 607 مصاب، من ضمنها 185 مصابا تم إنجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم، موضحا أن هذه الخسائر في الموارد البشرية كبدت المديرية العامة للأمن الوطني فقدان ما يزيد عن 22.960 يوم عمل.

وأردف أنه تمت إصابة 20 عنصرا  من القوات العمومية، بإصابات متفاوتة الخطورة، سبعة منهم  من عناصر الدرك الملكي  من بينهم عنصرين في حالة جد حرجة تطلبت نقلهم باستعجال عبر مروحية تابعة للدرك الملكي الى المستشفى العسكري في الرباط، ويتعلق الأمر بكل من الدركي الرقيب المسمى عبد العالي سعيد الذي تعرض للرشق بواسطة حجارة كبيرة على مستوى جبهته مما أدى به إلى السقوط أرضا، على الرغم من أنه كان يضع الخوذة الواقية للرأس، حيث خضع لعملية جراحية من أجل وقف نزيف الدم، وأصيب بكسر على مستوى أحد عظام الجمجمة على مستوى أعلى الجبهة وكسر بالفك الأيسر وإصابات كثيرة على مستوى أسفل الأذنين والخد الأيمن وعلى مستوى الذقن و الساق الأيمن، وتم الاحتفاظ به بالمستشفى نحو 19 يوما ليحصل على شهادة طبية مدة العجز الكلي المؤقت بها 60 يوما قابلة للتجديد.

وكذلك الدركي الرقيب عبد الوهاب الطالب الذي تعرض بدوره للرشق بالحجارة من طرف المتجمهرين، حيث أصيب بحجارة على مستوى الرأس جعلته يتمايل فوق الأرض و يفقد الوعي نسبيا و القدرة على الوقوف، و بعد سقوطه أرضا تعرض لهجوم مباشر من طرف هؤلاء الأشخاص اللذين عرضوه للركل و الرفس بأرجلهم على مستوى رأسه و عنقه محاولين قتله، وهي اللحظة التي فقد فيها الوعي، مما نجم عنه إصابته بتوعكات على مستوى العنق ورضوض وتوعكات على مستوى الورك والرجل اليمنى، وحصل على شهادة طبية مدة العجز الكلي المؤقت بها 20 يوما.

وأصيب بالإضافة إلى هذين الدركيين، أفراد من القوات المساعدة وقوات التدخل السريع للقوات المسلحة الملكية في الحسيمة، والذين قد أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة.