ترأس وزير السياحة المغربي السابق الدكتور لحسن حداد في واشنطن مساء أمس الثلاثاء،  ندوة حول "اللامساواة، العولمة، التغيرات التكنولوجية والتجارة الدولية" حضرها مجموعة من الخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرلمانيين المنتمين الى الشبكة الدولية لبرلمانيي البنك الدولي وصندوق الدولي.  وقد قام بتنشيط هذه الندوة، بالإضافة للحسن حداد، لاري كولي، رئيس الأنظمة الدولية للتدبير، ورئيس المنظمة الدولية للتنمية، والدكتورة ميتالي داس، نائبة رئيس قسم الاستراتيجية والسياسة العمومية في صندوق الدولي، والدكتور أمبار نارايان، كبير الاقتصاديين في ما يخص الفقر والإنصاف في البنك الدولي.

وقد ركزت المناقشات على كيف أن نسبة استفادة اليد العاملة من الدخل قد تدهورت في العقود الأخيرة، بينما ارتفعت نسبة استفادة الرأسمال من الدخل وهو ما ساهم في ارتفاع اللامساواة، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية واستعمال الآلة والذكاء الاصطناعي والتي أثرت على مدى مساهمة العمالة في الإنتاج، وإعادة تكوين العمال وتوجيههم نحو قطاعات الخدمات والقطاعات التي لا تعرف اكتساح الذكاء الاصطناعي هي بعض من الحلول المقترحة في هذا الإطار.

وتناولت المناقشات كذلك، التطورات التي عرفتها جهود محاربة الفقر على المستوى الدولي حيث توقف الخبراء عند التطورات الإيجابية في هذا الميدان، رغم أن هذا يختلف من منطقة إلى منطقة ورغم أن نسبة التحول من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية أعلى انخفض بشكل ملحوظ. والحلول التي اقترحها الخبراء هي المحافظة على التوازنات وتنويع مصادر الاقتصاد وسن قوانين عمل مرنة والاستثمار في الرأسمال البشري من أجل خلق الثروة وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر.

أما بالنسبة للعولمة فإن المشاركين توقفوا عند إيجابياتها خصوصا ما يتعلق بنمو التبادل والتعامل على المستوى الدولي والذي بلغ 26 تريليون دولار سنة 2012 أي 36 في المائة‏ من الناتج الداخلي الدولي، والتي من المنتظر أن تصل إلى ما بين 54 و85 تريليون دولار في أفق عام 2025 (حسب تفرير معهد ماكينزي لسنة 2014). كما أن العولمة ساهمت في محاربة الفقر وفي نمو الكثير من الاقتصاديات الصاعدة. لكن البعض كذلك نادى بالاهتمام بتداعياتها خصوصا ما يتعلق بأنماط الهيمنة الاقتصادية والثقافية التي خلفتها والعضب الدي خلفته في بعض الدول الصناعية التي يرى الكثير فيها أن فتح الباب على مصراعيه لقطاع الخدمات عن بعد ولنقل صناعات إلى دول أقل تكلفة على مستوى اليد العاملة أثر سلبا على فرص الشغل في هذه البلدان.