تُسارع الحكومة المغربية الزمن لزيارة عدد من مناطق لتتبع المشاريع التنموية، على خلفية استياء وغضب الملك محمد السادس من تأخر المشاريع وأمره الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ودعوته للوزراء بالنزول للميدان والتفاعل عن قرب مع المواطنين، حيث  حلّ رئيس الحكومة سعيد الدين العثماني معيّة مهم من الوزراء الذي يتولون قيادة قطاعات حيوية، لترأس الورشة الجهوية في بني ملال صباح يوم الجمعة 21 تموز- يوليو.

وشدد العثماني خلال ترأسه الورشة المذكورة  على أهمية الجهة في البناء الهيكلي للدولة، مؤكدا على أهمية إيلاء ورش الجهوية ما يستحق من عناية واهتمام، وهو ما تعكسه جدولة الحكومة لزيارات لمختلف جهات المملكة. وقال العثماني إن الحكومة تعبأت بشكل جماعي لإعطاء هذه الزيارة زخما مهما، وليكون ما بعد الزيارة مختلفا عما قبلها، عبر مقاربة تشاركية وتشاورية ممتدة.

ويأتي هذا اللقاء، حسب العثماني، في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها، استجابة لتطلعات السكان في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.

واعترف رئيس الحكومة أسباب بدأ هذه السلسلة من الزيارات التواصلية الميدانية من جهة بني ملال خنيفرة، في كونها تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي، المعدني والسياحي والصناعات التحويلية وتزخر بمؤهلات بشرية مهمة وواعدة، سواء منها المقيمة بالوطن أو كمغاربة العالم، فضلا عن كون الجهة سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية "الراميدRAMED" وإنجاز أول جيل من العقود البرامج بين الدولة والجهات، كما هي من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 في المائة من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي.

وتعهد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على ‏بلورة ‏مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية ‏حديثة ‏وملزمة لأجرأة المشاريع ‏والبرامج العمومية، مضيفا أن هذه زيارات الجهات ستشكل فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، عبر التركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف مناطق المغرب واستهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين.

وشدد العثماني، عزم الحكومة على القطع مع ثقافة "الذهاب للرباط"، في إشارة قوية لنهج الحكومة القاضي بالدفع بورش اللاتركيز، عبر تحديد وتبسيط العلاقة ‏الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية، مؤكدا على أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري، من أجل إنجازه في القريب العاجل والبدء في تنفيذ مقتضياته.
ودعا  رئيس الحكومة الوزراء بتقديم الالتزام بوعود قابلة للتطبيق والتنفيذ، وتتبع تنفيذها.

يذكر أن الورشة الجهوية حضر عدد من الوزراء، من  بينهم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية ووزير  الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد ووزير التعليم محمد حصاد ووزير السكنى نبيل بنعبد الله ووالي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين والجهويين ومدراء مؤسسات عمومية، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

 بالمقابل، وجهت بعض فعاليات المجتمع المدني انتقادات شديدة، باتهامها بانتقاء لائحة المتدخلين للنقاش في الورشة المذكورة، وإقصائهم من إبداء وجهة نظرهم حول معاناة المنطقة.