حلت الذكرى 15 لمناهضة عقوبة الإعدام، يوم الثلاثاء، والتي تصادف هذه السنة 40 عامًا على تبني منظمة العفو الدولية إعلان ستوكهولم الذي غدا معلمًا تاريخيًا وكان أول إعلان دولي يصدر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

الذكرى تحل في سياق وطني خاص حافل بالتحديات والاكراهات الحقوقية ووسط ارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي رغم تشبث الدولة بالإبقاء عليها ولعل آخر مظاهر ذلك اعلان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان رفض المغرب لعقوبة الإعدام خلال عرضه تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر الماضي.
وذكرت امنيستي في هذا السياق أن عزلة متزايدة تلف الدول التي تطبق عقوبة الإعدام وتستخدمها داعية اياها الى اتحاذ الخطوات اللازمة للحاق بركب الاتجاه العالمي نحو الغاء العقوبة مؤكدة أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء وبغض النظر عن طبيعة أو ظروف الجريمة أو ذنب الفرد أو براءته أو أي صفة أخرى من صفاته أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الحكم فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة وفق ما كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي العقوبة القصوى من حيت قسوتها ولا انسانيتها و حطها بالكرامة الإنسانية ووفق منظمة العفو الدولية، فان 92 شخصًا في المغرب ضمنهم 4 نساء ظلوا تحت طائلة الإعدام عند نهاية سنة 2016.